باستغراب شديد، تلقت
الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عبر وسائل الإعلام،
نبأ تقديم وزير الصحة لمشروع القانون رقم 33.21، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم
131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وذلك دون فتح أي حوار قطاعي أو مركزي أو مجتمعي،
خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة المواطنات والمواطنين، والذي صادقت عليه الغرفة الأولى
للبرلمان بدون أي تعديلات، مما يثير الاندهاش!؟.
إن الجامعة
الوطنية للصحة (إ م ش)، تسجل على مستوى المقاربة ما يلي:
ـ غياب أدنى استشارة مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات
الممثلة للمهنيين، في القطاعين العام والخاص قبل عرض وتقديم المشروع على البرلمان،
علما أنه يهم المهنيين والمجتمع برمته، مما يؤكد العقلية الانفرادية التي تُدبر بها
شؤون صحة المغاربة من طرف وزير الصحة في قرارات كبرى.
ـ صيغة مشروع القانون قدمت بصفة أحادية من طرف
وزير الصحة دون أي مقاربة تشاركية أو الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين والمهنيين والفاعلين
والمتدخلين، وخاصة الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ودون تقييم للحقائق والإشكالات والعوائق
الحقيقية التي حالت دون تطبيق سليم للقانون الإطار وتنزيله.
ـ إن وجود طبيب على رأس وزارة الصحة وطبيب رئيسا
للحكومة لا يعني أن ينوبا بالمطلق عن المجتمع وفعالياته المعنية والمهنيين في تدبير
صحة المغاربة، بل المفروض فيهما العمل على صون نبل مهن الطب والمهن الصحية وتطويرها،
وليس رهنها بقرارات انفرادية غير محسوبة العواقب.
كما تسجل الجامعة
الوطنية للصحة (إ م ش) على مستوى الجوهر:
ـ إن فتح المجال للأطباء الأجانب لمزاولة مهنة الطب
بالمغرب تحت ذريعة "استقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية" لسد الخصاص في الموارد
البشرية، لا يمكن أن يكون مبررا لرهن مصير صحة المواطنين ووضعها في خطر بفتح الباب
على مصراعيه أمام أي من الأطباء القادمين من الخارج دون قيد أو شرط.
ـ إذا كان الهدف المعلن هو استقطاب الأطباء الأجانب
والأطباء المغاربة المزاولين بالخارج وسد الخصاص، فإن جودة الخدمات وحماية الصحة العامة
تبقى على رأس الأولويات المنشودة، وتفرض التأكد من احترام معيار الكفاءة، ومعادلة شواهد
المعنيين وتنظيم الممارسة المهنية، والتقيد بقوانين تنظم الضوابط والشروط المحددة للمزاولة
بشكل مؤقت للمُراد استقدامهم.
ـ إن إغفال "القانون" لهذه الشروط، سيفتح
الباب لاستقدام أطباء دون الحاجة إلى تخصصاتهم وخبراتهم، ودون رقابة فعلية على أدائهم،
وعدم خضوعهم للمساءلة التأديبية.
ـ إن مشروع القانون واستثناءاته وإجراءات تطبيقه
المبهمة، والتدابير الإجرائية الغائبة، يطرح إشكالا يتعلق بالقيمة العلمية لعدد من
"ديبلومات الطب" المسلمة من بعض الدول...، وأحقية التعامل بالمثل إزاء بلدان
لا تُجيز قوانينها للأطباء المغاربة مزاولة مهنة الطب بها.
ـ كما أن المشروع لم يأخذ بعين الاعتبار الخريطة
الصحية المُحدثة بمقتضى القانون الإطار رقم 34.09، المتعلق بعرض العلاجات -غير المفعلة-
في ظل التفاوت بين الجهات وبين المدن داخل الجهات نفسها.
وبناء عليه، فإن
الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل:
1. تندد
بقوة بسياسة الإقصاء وتغييب المقاربة التشاركية والحوار في بلورة وتقديم مشروع مجتمعي
من هذا الحجم.
2. تنادي
بضرورة وضع تصور شمولي يصحح جميع الاختلالات البنيوية التي تعرفها المنظومة الصحية
ببلادنا، بدءا بتحسين الوضعية المادية والمهنية وظروف العمل للأطباء والصيادلة وجراحي
الاسنان وكافة مهنيي القطاع.
3. تطالب
بتجميد هذا القانون وفتح مفاوضات بخصوصه وتنظيم أيام دراسية علمية ...
4. تُثمن
عزم الاتحاد المغربي للشغل التصدي لهذا المشروع الملغوم بمجلس المستشارين بالبرلمان.
5. يهيب
بكل القوى الحية بالبلاد إلى التنديد والتصدي لهذا المشروع، الذي يضر بمصلحة الوطن
والمواطنين.
الجامعة الوطنية للصحة