خصصت الحكومة مبلغا قدره 36 مليار
سنتيم لفائدة الأحزاب السياسية، لتمويل حملاتها الإنتخابية.
ورفعت الدولة من الميزانية المخصصة للأحزاب السياسية لتبلغ 160 مليون درهم لتمويل
حملاتها الانتخابية خلال الانتخابات العامة المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب التي
ستجرى في 8 سبتمبر 2021.
فبخصوص انتخابات المجلس من المستشارين ، خصصت الحكومة 20 مليون درهم (ملياري
سنتيم) منها 12 مليوناً لفائدة الأحزاب السياسية و 8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
أما بالنسبة للانتخابات البلدية والجهوية المقررة في 8 سبتمبر ، فقد حددت مساهمة
الدولة في 180 مليون درهم منها 100 مليون درهم للانتخابات البلدية و 80 مليون درهم
للانتخابات الجهوية.
كما حددت الحكومة مبلغ السلفة الممنوحة لكل طرف بمبلغ 750 ألف درهم. ويتم تحديد
مبلغ السلفة الممنوحة لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ المستلم في حصة الدعم العام
السنوية للسنة السابقة لتاريخ التصويت.
ويبلغ إجمالي المبلغ المخصص لدعم الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة حوالي
360 مليون درهم.
وتتطلب الانتخابات أن يكون لدى المرشحين الوسائل اللازمة لتمويل حملاتهم الانتخابية
وعملياتهم الروتينية ، لذلك تقدم الحكومة الدعم المالي للأحزاب للمشاركة في الانتخابات.
كما تحصل الأحزاب الصغيرة بدورها على دعم في إطار تحقيق نوع من الإنصاف ، وإن
كان بدرجة أقل ، لكون حجم الدعم يعتمد على النتائج التي تحققها الأحزاب وعدد المقاعد
الانتخابية التي تحصل عليها.
و توجد بالمملكة، ثمانية أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان ستخوض الانتخابات المنتظرة
في شتنبر المقبل.
و تشتكي الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان من ضعف الدعم الشعبي الذي
تستفيد منه ، قائلة إنه لا يكفي لتمويل حملاتها الانتخابية ، بالإضافة إلى أن الأحزاب
الرئيسية تستفيد من المزيد من الدعم المالي ، وهو ما يعني عدم المساواة في المشاركة
في الانتخابات.
ويقول قادة الاحزاب الصغيرة أن الاحزاب الكبرى لديها الوسائل المادية والمالية
واللوجستية لزيادة فرصها في الفوز بالانتخابات.
ويهدف التمويل العام للحملات الانتخابية إلى الحد من استفادة الحزب من التمويل
الخاص ، الذي يلعب دور التأثير غير المناسب على المرشحين. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر
التمويل العام فرصًا أكثر عدلاً ويحسن مستوى القدرة التنافسية في الانتخابات.
سنة بعد أخرى، تسعى السلطات العامة إلى تحقيق مزيد من الشفافية في العملية الانتخابية
، مما يجعلها تكتسب المصداقية المرجوة.
وتراهن الدولة خلال الإنتخابات المقبلة، على زيادة إقبال الناخبين إلى أكثر
من 50 في المائة.