لمخالفته إجراءات
المراقبة القضائية المشددة، أمر قطب التحقيق المعني بمحاربة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء،
إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحسب موقع
"الجزائر تايمر"، فإن قطب التحقيق استمع لولد عبد العزيز في قصر العدل، وقرر
بعد ذلك إحالته إلى السجن، وفق مصادر ذات الموقع.
وكان القطب قد
دخل في مداولات قبل اتخاذ القرار بإحالة الرئيس السابق إلى السجن.
وفرضت إجراءات
أمنية مشددة في محيط قصر العدل خلال الاستماع إلى الرئيس السابق، وبالتزامن مع صدور
قرار إحالته إلى السجن.
ومن المنتظر أن
يوضع ولد عبد العزيز في شقة خاصة لمدة أسبوعين، بسبب الإجراءات الصحية المفروضة المصاحبة
لجائحة «كورونا»، قبل أن تتم إحالته إلى السجن.
ولم يعرف بعدُ
السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز.
وغادر ولد عبد
العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في
عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما
بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع.
ووضع ولد عبد العزيز
رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس.