بقلم: ذ/ المصطفى
المنوزي رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن
أولا ليست حكومة
اسبانيا من لجأ إلى البرلمان الأوروبي بل ما اطلق عليه ؛ " حركة مشتركة من أجل
حل بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واستخدام السلطات المغربية للقصر
في أزمة الهجرة في سبتة " وهي خليط غير متجانس من البرلمانيين .
ثانيا تم تهذيب لغة
ومصطلحات المسودة المقدمة من قبل هذه الدينامية
، مما حولها إلى إعلان نوايا توج بتوصيات
موجهة إلى المغرب واسبانيا .
ثالثا حتى الخطاب تم التأسيس له بمقتضيات قانونية دولية
مع التذكير بالتزامات تعاقدية تبادلية ، وفي
العمق هناك تعبير عن عدم الرضا يوحي في
عمقه إلى جبر ضرر اسبانيا
بدلا عن إدانة .
رابعا هناك إرادة قوية على ضمان التوازن بين الجارتين ضمن مكتسبات تهم مصلحيا
الاتحاد الاوروبي ؛
خامسا إن الإشارة إلى أنه لايسمح باستعمال القاصرين في ملف الهجرة
، مع التنويه في نفس الآن بمبادرة المغرب
باسترجاع هؤلاء القاصرين ، يؤكد بأن الأمر يخلو من أي جزاء لأن الضرر جبر .
سادسا غير أن الإشارة إلى كون الاعتداء على مدينة سبتة ، المتمتعة بالحكم الذاتي ، وهي تحت نفوذ اسبانيا العضو في الاتحاد الأوروبي
، تتطلب نوعا من الاستفسار يفتح الباب من جديد أمام الدبلوماسية
كورقة للتفاوض وتسوية ملف الاحتلال .
سابعا التصويت الأوروبي
ذو طبيعة تضامنية غير نافذة دون أبعاد سيادية
، ما يستدعي تعبئة الرأي العام الوطني بعدم
عن استكمال مطالب التحرير والديمقراطية تجاه جميع الجبهات وفي ذلك دعم للدولة
وتكريس للكرامة الوطنية !
ثامنا علينا التعامل إيجابيا مع توصيات البرلمان الأوروبي
ومحاولة اعتماد التعليل القانوني لاستدراك الهفوات المثارة .
تاسعا ينبغي الإعلان
الرسمي عن توفر شروط اللحظة الوطنية التي تستدعي
التعبئة العامة بربط ما يجري من استحقاقات دبلوماسية وسياسية في القضية الوطنية مع ضرورة
تصفية البيئة الحقوقية ، باعتبار ان من شأن تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات
في العلاقة مع الجوار وفلول الاستعمار .
عاشرا تعبئة كل الطاقات الوطنية البشرية والهيئات الحزبية وكافة آليات الدفاع المدني ، تحت إدارة وإشراف المؤسسات
الدستورية المفعلة وغيرها ( المجلس الاعلى للأمن نموذجا ) خاصة وأن للازمة الحالية ما بعدها من كلفة وتداعيات ذات صلة بالخصاص والاحتقان الاجتماعيين وما يتطلب ذلك من يقظة وحكامة تحول دون تكرار مآسي الماضي.