الأزمة السياسية تلقي بظلالها على محاكمة مجرم الحرب زعيم الانفصاليين

أضاف رفض المحكمة الإسبانية للدعوى القضائية المرفوعة ضد زعيم البوليساريو، إبراهيم غالي، عقبة أخرى أمام تسوية الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط.

أزمة استقبال إسبانيا للزعيم الصحراوي بـ"هوية مزورة، وبطريقة سرية،" وتزامن ذلك مع تدفق المهاجرين نحو جيب سبتة بعد تخفيف القوات المغربية قبضتها على الحدود، أعطى أهمية لجلسة المحكمة الإسبانية باعتبارها ستوثر في مستقبل العلاقة بين المغرب وإسبانيا.

وتم الثلاثاء الاستماع إلى غالي في شكاوى قدمت ضده في ملفي "تعذيب" وارتكاب "إبادة"، ولم يتخذ القاضي الإسباني أي إجراء بحقه تاركا له حرية مغادرة إسبانيا، كما لم يتخذ أي قرار في شأن المرحلة المقبلة من التحقيق، ولم يوجه أي اتهام لغالي، كما لم يتم الحديث عن أي إجراء رادع بحقه على اعتبار أن "لا خطر ظاهرا من عملية فرار"؛ وفقط على زعيم بوليساريو، أن يبرز عنوانه ورقما هاتفيا في إسبانيا للتمكن من تحديد مكانه، ما لا يمنعه نظريا من مغادرة إسبانيا، وهو السيناريو الذي كانت تخشاه الرباط ورافعو الشكاوي.

ونددت فعاليات مغربية بقرار المحكمة الإسبانية، بينما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، ماريا جيسوس مونتيرو إن "بإمكان غالي العودة من حيث أتى".

ومباشرة عقب صدور قرار المحكمة إسبانية الادعاء ضد زعيم البلويساريو، الثلاثاء، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إنها تأمل في عودة العلاقات مع المغرب إلى طبيعتها في "الساعات المقبلة".

المحلل السياسي المغربي، سمير بنيس، وصف القضاء الإسباني بـ "غير المستقل"، معبرا عن استغرابه لتجاهل الدعاوى التي رفعت ضد غالي "وإتلاف القرائن التي تدينه".

وفي حديث لموقع "الحرة" أوضح بنيس، بأن الدليل على "عدم استقلالية" القضاء الإسباني، هو أن المحكمة العليا الإسبانية "لم تتخذ أي إجراء منذ عام 2012 للبت في الدعوة التي تقدم  بها 281 شخص من ضحايا إرهاب البوليساريو في السبعينيات من القرن الماضي".

وتساءل الخبير في العلاقات الإسبانية المغربية عن السبب وراء "تجاهل إسبانيا الدعاوى التي رفعت ضد عناصر من البوليساريو ومن بينهم غالي، سنة 2012.

وكشف أن المحكمة الإسبانية تحاشت الخوض في القضية، وادعت أنها لم تتوصل بتلك الدعاوى بينما أظهر تقرير لصحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية نشرته أمس الاثنين "بشكل قاطع" كما قال، أن المحكمة توصلت بهذه الشكاية وتكتمت عليها.

وانتقد في السياق، عدم اتخاذ القاضي أي قرار احتياطي ضد إبراهيم غالي من قبيل تشديد المراقبة عليه أو احتجاز جواز سفره على الرغم من الظروف غير القانونية التي دخل في إطارها للتراب الإسباني.

من جانبها نددت رئيسة مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، بقرار القاضي الإسباني، وعبرت عن "خيبة أملها والضحايا، في استقلالية القضاء الإسباني".

وقالت الدويهي: " كنا نتوسم خيرا وأن ينتصر القضاء لسمعته، لكن الأزمة السياسية ألقت بظلالها على المحاكمة".

وعبرت الدويهي عن استغرابها لما وصفته بـ "التباين الكبير" بين تصريحات دفاع الضحايا الذي أكد أن هناك أدلة قوية، وقرار القاضي "الذي فضل أن يعتبرها غير وافية".