استمعت الضابطة
القضائية بالدائرة الأمنية 11 التابعة للمنطقة الإقليمية الأولى لأمن مكناس لمحامية
شهيرة بمكناس، بعد تعرضها للنصب وخيانة الأمانة من طرف موظفة بمحكمة قضاء الأسرة بمكناس.
وقد انتقلت عناصر
الشرطة لمقر عمل المشتكى بها لاستدعائها والاستماع إليها فيما نسب إليها من تهم، غير
أن هذه الأخيرة لم تكن بمقر عملها، ولم تلتحق به منذ بضعة أشهر حسب تصريحات المشتكية.
وتقول الأستاذة
"ح.ت" المحامية بهيئة مكناس في شكاية وضعتها لدى السيد وكيل الملك بالمحكمة
الابتدائية مكناس، أن تاريخ النازلة يعود إلى سنة 2016، حين اقترحت المشتكى بها على
مجموعة من الموظفين والمحامين المشاركة في القرعة أو ما يسمى ب "دارت"، بمبلغ
شهري تم تحديده في 2500 درهم على مدى أربع سنوات ونصف، ابتداء من ماي 2016 إلى متم
شهر أكتوبر 2021، وأن المحامية المشتكية كانت تساهم ب 10.000٫00 درهم شهريا نيابة عن
نفسها وعن ثلاثة مساهمين آخرين.
وتضيف المشتكية كونها
تعرضت للنصب وخيانة الأمانة من طرف الموظفة المذكورة في مبلغ يزيد عن 50 مليون سنتيم،
مدلية في ذلك للنيابة العامة بكافة الحجج والقرائن والتسجيلات الصوتية التي تثبت ذلك.
هذا، وقد طالبت المشتكية
بضرورة غلق الحدود في وجه المشتكى بها مخافة أن تغادر أرض الوطن على غرار ما قام به
آخرون، خصوصا وأن المبالغ المستحوذ عليها تفوق 300 مليون سنتيم.