شدد البرلمان العربي، اليوم السبت، على رفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي حيال
أزمة جيب سبتة المحتل الخاضع للإدارة الإسبانية، فيما جرى التأكيد على التضامن مع الرباط.
وقال البرلمان العربي: "نرفض ما صدر عن البرلمان الأوروبي رفضا كاملا بخصوص
سبتة ونوجه رسالة تضامن للأشقاء في المغرب".
وأضاف أنه "من واجبنا الدفاع عن المغرب واستقلال المغرب وسيادته"،
في إشارة إلى التطورات الأخيرة التي أعقبت الأزمة مع إسبانيا.
وانعقدت السبت جلسة طارئة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة، اخصصت
لمناقشة القرار الأخير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن المغرب في ما يتعلق بأحداث
جيب سبتة المحتل، استنكر البرلمان العربي من خلالها القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي
ضد المغرب، بخصوص ملف الهجرة، واعتبر ذلك بمثابة "ابتزاز واضح وتدخل غير مقبول
لتحقيق مصالح ضيقة" مطالبا في ذات الوقت بفتح ملف مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين
لإدارة إسبانيا.
وأكد البرلمان العربي، في قرار أصدره عقب الجلسة "ضرورة فتح ملف مدينتي
سبتة ومليلية المغربيتين، والجزر المغربية (بالمتوسط)، لتسوية هذا الوضع الموروث عن
الحقبة الاستعمارية".
وأضاف "نرفض النهج الاستعلائي غير المقبول الذي يتبعه البرلمان الأوروبي
في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالدول العربية، من خلال إصدار قرارات تتناقض مع
متطلبات الشراكة الإستراتيجية المنشودة بين الدول العربية والدول الأوروبية".
وفي 2 يونيو، صادق البرلمان الأوروبي على قرار يرفض ما اعتبره "استخدام
المغرب ملف القاصرين في أزمة الهجرة لمدينة سبتة"، بموافقة 397 نائبا، ومعارضة
85، وامتناع 196 عن التصويت.
وبحسب البرلمان الأوروبي، فإن المغرب "استخدم القاصرين كأداة ضغط سياسي"
على إسبانيا، بعدما "خفف" مؤخرا، الرقابة على الحدود، ما زاد أعداد المهاجرين
إلى سبتة.
وطالب البرلمان العربي نظيره الأوروبي بـ"التخلي عن الممارسات الاستفزازية،
وتبني مواقف عملية ومسؤولة، تُعزز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية والأوروبية".
ودعا البرلمان العربي إلى بلورة خطة عمل عربية موحدة ومتكاملة، لمواجهة مثل
هذه المواقف "غير المسؤولة" للبرلمان الأوروبي، وعلى نحو يضمن احترام سيادة
الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها.
وأشاد بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير المشروعة،
والتي تنطلق من إرادة سياسية قوية، وتوجيهات مباشرة من العاهل المغربي الملك محمد السادس،
ودوره في حل إشكاليات الهجرة في أفريقيا.
وفي نفس الإطار، وجه دعوة إلى الاتحاد البرلماني الدولي، وبرلمان البحر المتوسط،
والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكافة البرلمانات الإقليمية، إلى رفض
وإدانة هذا القرار، الذي يتعارض مع قواعد الدبلوماسية البرلمانية المتعارف عليها دوليا.
وأشار البرلمان العربي إلى استضافة المملكة المغربية للمؤتمر الدولي الذي شهد
اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في ديسمبر عام 2018، وكذلك
استضافة المغرب للمرصد الأفريقي للهجرة في ديسمبر عام 2020، بالإضافة إلى اعتماد الاتحاد
الأفريقي للأجندة الأفريقية للهجرة التي جاءت كمبادرة من العاهل المغربي.
وقال إن هذه التحركات المغربية "تؤكد وترسخ الجهود الوطنية والإقليمية
والدولية التي تبذلها المملكة المغربية في مجال حوكمة الهجرة، وتنفذ في الوقت ذاته
المزاعم والادعاءات الباطلة التي تضمنها قرار البرلمان الأوروبي".
وجدد تأكيده على موقفه الثابت والدائم بشأن التضامن التام مع المملكة المغربية،
وتكليف رئيس البرلمان العربي باتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات لدعم ومساندة المملكة
المغربية في الرد على هذا القرار.
وتشهد العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة، على خلفية استضافة مدريد لزعيم جبهة
البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي أواخر أبريل الماضي بـ"هوية مزيفة"،
وزاد من تعميق الأزمة تدفق حوالي 8 آلاف مهاجر غير نظامي بين 17 و20 ماي الماضي إلى
سبتة المحتلة، حيث اعتبرت المملكة المغربية، الموقف الإسباني بمثابة طعنة في الظهر
من شريك استراتيجي في عدة ملفات، كما احتجت بقوة على تستر مدريد عن دخول زعيم البوليساريو
إلى تُرابها.
وتلاحق زعيم البوليساريو العديد من الشكايات القضائية التي تتهمه بالضلوع في
جرائم اغتصاب وجرائم حرب.
وكان رئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، قد قال إن جلسة اليوم تأتي انطلاقا
من التزام البرلمان العربي بمسؤوليته في التضامن مع المغرب وتأييده في مواجهة هذه الأزمة.