عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 13 ذي القعدة 1442، الموافق
لـ 24 يونيو 2021 تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتقديم عرض حول السياسة
الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، من طرف السيدة وزيرة التضامن
والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة عرضا ولتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم
01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات
المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة ومشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر
1977المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام
العام ومشروعِ مرسوم 2.20.936 يغير ويتمم المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ 7 يناير1993
المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي،
قدمهما السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وكذا مَشروع مرسوم رقم
2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي ومشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال
وأدوار ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية
والتكوين، قَدمهما السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض
مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية،
قدمته السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ومشروع
مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث العلمي، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
إلى ذلك، اطلع المجلس اطلع المجلس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن
الغذائي الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين
المنعقدة بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12ديسمبر2013 ومشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه
عليه واتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ومشروع قانون رقم42.21 يوافق
بموجبه عليها وكذا اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021 ومشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه عليها، قدمهم
السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج.
أولا: كلمة السيد رئيس الحكومة
استهل رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، اجتماع مجلس الحكومة، بحمد الله
تعالى والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، مشيرا إلى أن اجتماع المجلس يتدارس مجموعة
من مشاريع النصوص يتعلق جزء منها بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنزيل
القانون الإطار رقم 51.17.
واعتبر السيد الرئيس أن المشاريع المعروضة للدراسة والنقاش في المجلس لها أهمية
بالغة، مبرزا أن هناك مشاريع أخرى لقوانين ومراسيم مازالت قيد الدراسة، فيما أحيلت
مشاريع أخرى على المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لإبداء رأيه بخصوصها.
بعد ذلك، وبمناسبة الإعلان عن نتائج امتحانات البكالوريا برسم دورة 2021، هنأ
السيد رئيس الحكومة التلاميذ الذين نجحوا في هذه الامتحانات، مسجلا أن نسبة نجاح هذا
العام فاقت السنة الماضية بخمس نقاط.
ومن خلال تهنئة التلاميذ، هنأ السيد الرئيس أولياء وأمهات وآباء وأسر التلاميذ،
موضحا أن الأسر تبقى منخرطة بشكلٍ شبه يومي في المسار التعليمي لبناتها وأبنائها، وبالتالي
فنجاح هؤلاء هو نجاح أيضا لأسرهم.
إلى ذلك، وجه السيد رئيس الحكومة التحية للأطر الإدارية والتربوية والأمنية
والصحية التي سهرت على إنجاح هذه الدورة العادية من امتحانات البكالوريا رغم ظروف الجائحة،
إذ تمكنت بلادنا للسنة الثانية، ولله الحمد، من تنظيم امتحانات البكالوريا وفق شروط
صحية صارمة، كما نوه بوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي وبباقي مسؤولِي هذا القطاع.
ولاحظ السيد رئيس الحكومة أنه سواء في السنة الماضية أو السنة الحالية، فقد
جرت الامتحانات في ظروف صحية مناسبة، كما أن النتائج كانت جيدة، وهذا يعطي لبلادنا
إشعاعا خاصا، يقول السيد الرئيس، الذي أشار إلى كوْن بلادنا راكمت طيلة فترة الجائحة
مجموعة من قصص النجاح المتتالية والمتعددة، وإنجاح محطة الامتحانات واحدة منها.
ثانيا: إفادة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني لنيل
شهادة البكالوريا – دورة 2021
بطلب من السيد رئيس الحكومة، قدم السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني
والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إفادة بخصوص نتائج الدورة
العادية للامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا – دورة 2021، أكد في مستهلها على أن
ما تم تحقيقه من نتائج يعتبر إنجازا هاما أخذا بعين الاعتبار الظرفية الاستثنائية التي
تمر بها بلادنا جراء تداعيات جائحة كورونا – كوفيد 19، كما يأتي نتيجة للجهود الجبارة
التي بذلتها أسرة التربية والتكوين بكافة مكوناتها التربوية والإدارية وبمؤازرة من
كافة الشركاء والمتدخلين سواء في التنزيل الأمثل للأنماط التربوية المعتمدة وضمان الاستمراريةِ
البيداغوجية طيلة الموسم الدراسي الحالي أو في تنظيم امتحانات البكالوريا.
بعد ذلك، ذكر السيد الوزير بأهم المعطيات الرقمية الخاصة بهذه النتائج، حيث
بلغ عدد الناجحين 221.031 ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح بلغت 68,43 % مقابل 63,08% في نفس
الدورة لعام 2020، بلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين منهم 116.518 بنسبة
52,72% من مجموع الناجحين، تشكل الإناث 55,54 % منهم.
كما بلغ أعلى معدل عام على المستوى الوطني في هذه الدورة 19,53 من 20، بمسلك
العلوم الفيزيائية – خيار فرنسية، وذلك بالمديرية الإقليمية مراكش.
أما بالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية التي اجتازها 90.016 مترشّحة
ومترشحا، فقد بلغت نسبة النجاح 78,35%، فيما بلغت بالنسبة لمسالك البكالوريا المهنية
59,52 % من مجموع الحاضرين والذين يبلغ عددهُم 6205 مترشحة ومترشحا.
أما على مستوى المترشحين في وضعية إعاقة فقد استفاد 319 مترشحا منْ تكييف اختبارات
الامتحان الوطني الموحد وظروفِ الإجراء والتصحيح، فيما بلغت نسبة النجاح في صفوفهمْ67%.
وسيجتاز 92.581 مترشحا الدورة الاستدراكية التي ستنظم أيام 05 و06 و07 و08 يوليوز،
92.581 مترشحة ومترشحا. وسيتِم الاعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز2021.
ثالثا: تقديم عرض حول السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في
أفق 2030 من طرف السيدة وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
ذكرت السيدة الوزيرة خلال هذا العرض، بمبررات إِعداد السياسة الوطنية لمحاربة
العنف ضد النساء والفتيات في سياق حقق فيه المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله، مكتسبات مهمة لصالح المرأة المغربِية على جميع الأصعدة،
كما أبرزت الرهانات التي يتعين رفعها في أفق 2030 لتحقيق الحماية الفعلية للنساء ضحايا
العنف وتمكيِهن من الولوج الفوري والفعال لكافة الخدمات، مذكرة بالأبعاد الإحصائية
المهمة لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات بالمغرب وبالإشكاليات المرتبطة بمناهضتها،
خاصة وأن العنف ضد النساء والفتيات يعتبر قضية مركبة ومتعددة الأبعاد يتداخل فيها الجانب
الاجتماعي والثقافي والتربوي والقانوني والاقتصادي.
كما تطرقت السيدة الوزيرة في عرضها إلى أهداف ومرتكزات السياسة الوطنية لمحاربة
العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030، التي تم إعدادها وفق مسار تشاوري طويل مع كافة
القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين المحليين وآليات
التنسيق الجهوي والمحلي لمناهضة العنف ضد النساء واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا
العنف والشركاء الدوليين، وقدمت لمحة حول الهيكلة والمحاور والأهداف والإجراءات المبرمجة
في إطار هذه السياسة الوطنية وكذا نظام الحكامة الذي سيتم اعتماده لضمان تحقيق رؤية
هذه السياسة، والمتمثلة في: “ضمان حق المرأة والفتاة المغربية في حياة خالية من كافة
أشكال العنف والتمييز” .
رابعا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية
للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون
رقم 011.71 ، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يروم مشروع هذا القانون، إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية
المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما
أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس
الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر
لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح
لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعُزز مكاننتها ضمن ورش إصلاح المنظومة
التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم
والتكوين والبحث العلمي.
خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.935 بتغيير وتتميم المرسوم
رقم 2.77.551 بتاريخ 4أكتوبر 1977المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح
رواتب التقاعد الخاصة بالنظام العام، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى مواصلة مسلسل الإصلاح الرامي إلى خلق منظومة تقاعد
من قطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص، كما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة
بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد
الخاصة بالنظام العام، بشكل يتلائم مع السياق العام للإصلاح الشامل، لاسيما تيسير الانتقال
نحو القطب العمومي الموحد.
وذلك من خلال السعي نحو:
– مواكبة تغيرات الواقع
الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية
واستيعاب جزء كبير من الدين الضمني الهام للقطاع العام؛
– مراجعة إطار الاستثمارات
التي يقوم بها النظام وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة لها؛
– التحسين من جودة الخدمات
المقدمة للمنخرطين.
سادسا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم مشروعِ مرسوم 2.20.936 يغير ويتمم
المرسوم رقم 2.92.927 بتاريخ7 يناير1993 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد الخاصة بالنظام التكميلي، قدمهما السيد وزير الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
جاء مشروع هذا المرسوم للرقي بكيفيات اشتغال النظام التكميلي للنظام الجماعي
لمنح رواتب التقاعد والذي يهدف كما هو الحال بالنسبة للنظام العام إلى ضمان حقوق المنخرط،
أو ذوي حقوقه، برسم مخاطر الشيخوخة ومخاطر الزمانة والوفاة، وبالتالي الرفع من استدامتها
وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها اتجاه منخرطيها، من خلال تحقيق الأهداف التالية:
– تحديد قيمة نقطة التقاعد
والأجرة المرجعية وكيفيات إعادة تقييمها؛
– مواكبة تغيرات الواقع
الاقتصادي للنظام وتعزيز ديمومته بهدف تمكينه من الوفاء بالتزاماته المالية المستقبلية؛
– المساهمة في توسيع التغطية
الاجتماعية من خلال الرفع من الآجال اللازمة لإبرام التأمين الاختياري والذي يمكن من
اكتساب الحق في راتب التقاعد ومعاشات الزمانة اللذان يوفرهما النظام؛
– تحسين جودة الخدمات المقدمة
للمنخرطين.
سابعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.472 في شأن دروس الدعم التربوي،
قدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق
الرسمي باسم الحكومة.
ويهدف هذا المرسوم لتمكين التلميذات والتلاميذ الذين لا يتحكمون في المستلزمات
الدراسية الأساسية لمتابعة دراستهم في المستوى الذين هم فيه، بتقديم دروس الدعم التربوي
بصفة مجانية في مؤسسات التربية والتعليم المدرسي العمومي، وبكل الوسائل المتاحة عند
الاقتضاء، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
والجدير بالذكر هنا، أن مشروع هذا المرسوم يخول لجمعيات المجتمع المدني العاملة
في مجال التربية والتعليم، المساهمة في تقديم دروس الدعم التربوي وفق شروط وكيفيات
تحدد بموجب اتفاقية شراكة.
ثامنا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.475 بتحديد قواعد اشتغال وأدوار
ومهام جمعيات أمهات وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين،
قَدمه السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،
الناطق الرسمي باسم الحكومة وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالارتقاء بأدوار جمعيات أمهات وآباء
وأولياء التلاميذ وتنزيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية
والتكوين والبحث العلمي، خاصة المادة 20 منه، جاء هذا المشروع لبلوغ الغايات التالية:
– تحديد المقصود “بمؤسسات
التربية والتكوين” في مدلول هذا المرسوم، حيث يتعلق الأمر “بمؤسسات التعليم المدرسي
العمومي والخصوصي”؛
– تحديد الأهداف وقواعد
اشتغال جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية
والتكوين، مع التقيد بمقتضيات نظامها الداخلي؛
– تعزيز أدوار ومهام الجمعيات
المذكورة في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين، ولاسيما من خلال القيام بالمساهمة في
التخطيط والتدبير في إطار مشروع المؤسسة، والدعم التربوي والاجتماعي والتتبع المستمر
لفائدة التلميذات والتلاميذ وأسرهم.
تاسعا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.451 بتحويل بعض مؤسسات التكوين
الفندقي والسياحي التابعة لقطاع السياحة إلى قطاع التربية الوطنية، قدمته السيدة وزيرة
السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.
يروم مشروع هذا المرسوم تحويل مؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي تابعة لقطاع
السياحة إلى قطاع التربية الوطنية مع نقل الموظفين والأعوان المرسمين والمتدربين والأعوان
المتعاقدين التابعين لقطاع السياحة والعاملين بالمؤسسات المذكورة، تلقائيا، إلى وزارة
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفق ما تسمح به النصوص
التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بغية إعادة تأهيل نظام التكوين المهني
الفندقي والسياحي وتحسين جودته، وتعزيز الحكامة الجيدة من خلال التحكم في الميزانيات
المرصودة لهذا التكوين، وتماشيا مع توجهات قطاع التربية الوطنية الرامية إلى تقوية
وتشجيع الشراكات مع القطاعات الحكومية لبلورة نموذج بيداغوجي جديد لإغناء الرأسمال
البشري ببلادنا.
عاشرا: دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.468 بإحداث مجلس وطني للبحث
العلمي، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم
العالي والبحث العلمي وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
يأتي مشروع هذا المرسوم وفق المادة 16 من القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق
بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تنص على إحداث هذا المجلس لمأسسة البحث
العلمي كرافعة للتنمية الوطنية المستدامة، وذلك من خلال تنظيم المجلس عبر الإجراءات
التالية:
أولا: تحديد تركيبة المجلس برئاسة السيد رئيس الحكومة، والتي تتألف بالإضافة
إلى السلطات الحكومية المعنية، من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس
الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وأكاديمية المملكة
المغربية وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات والمندوبية السامية للتخطيط والمندوبية
السامية للمياخ والغابات ومحاربة التصحر وجمعية جهات المغرب والاتحاد العام لمقاولات
المغرب؛
ثانيا: تقديم كيفية اشتغال المجلس الوطني للبحث العلمي، مع إسناد مهام الكتابة
الدائمة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي؛
ثالثا: التنصيص على إحداث لجنة تقنية دائمة للتتبع والمواكبة، وذلك مع إمكانية
خلق لجان موضوعاتية متخصصة، بإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث
العلمي.
كما اطلع المجلس اطلع المجلس على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي
الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الأربعين المنعقدة
بكوناكري (غينيا) من 9 إلى 12ديسمبر2013 ومشروع قانون رقم 25.21 يوافق بموجبه عليه
واتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ومشروع قانون رقم42.21 يوافق
بموجبه عليها وكذا اتفاق التعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية
صربيا، الموقع بالرباط في 5 ماي 2021 ومشروع قانون رقم 45.21 يوافق بموجبه عليها، قدمهم
السيد الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين
بالخارج.
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام
الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي:
وزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:
– السيد الحسين المودن:
عميد كلية العلوم السملالية بمراكش – جامعة القاضي عياض بمراكش.
– السيد علي لمنور: مدير
المدرسة العليا للتربية والتكوين ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
– السيد خالد هباري: عميد
كلية الاقتصاد والتدبير ببني ملال- جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال.
وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية
والمساواة والأسرة:
– السيد عبد الصمد العمراني:
مدير وكالة التنمية الاجتماعية.
– السيد عبد العزيز العدناني:
مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.