يتساءل الرأى العام بمنطقة سيدي بوزكري ومعه بعض أساتذة مدرسة مصطفى المعني بمكناس، عن نتائج الافتحاص المالي الذي قامت
به اللجنة التي زارت المؤسسة أواخر شهر فبراير
2021، و التي استمعت يوم الإثنين 22 فبراير
لبعض أعضاء مجلس التدبير، حول ما جاء في رسالتهم الموجه للمديرة الإقليمية، وما تداولته
بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول الغموض الذي
يلف مالية مدرسة مصطفى المعني منذ 2017.
ففي شهر دجنبر من سنة 2017، حسب بعض أعضاء مجلس التدبير، ووفق المراسلات التي
تتوفر جريدة القلم الحر على نسخ منها، عرفت هذه السنة تجديد مكاتب مختلف الجمعيات و
المجالس بذات المدرسة، حيث لم تقدم خلالها أي تقارير سواء أدبية أو مالية، وساد جو
من التسامح وحسن النية، و تم تجاوز كل ما من شأنه عرقلة السير العادي للمؤسسة في تعاقد صريح
بضرورة اعتماد التشاركية و الشفافية، خصوصا في التدبير المالي للمؤسسة مستقبلا
و التفعيل الحقيقي لأدوار المجالس والجمعيات وخصوصا مجلس التدبير.
إلا أنه وحسب نفس الأعضاء، تبين أن إدارة المؤسسة التي تتضمن مديرا و نائبا
له سرعان ما عادت لنفس الممارسات السابقة في التدبير الانفرادي للمؤسسة؛ خصوصا في جانبها
المالي، مما اضطر معه أعضاء مجلس التدبير لمراسلة
الإدارة أكثر من مرة، قصد توضيح بعض النقط،
التي تهم التدبير التشاركي للمؤسسة.
وأضاف ذات الأعضاء، أن جمعية الآباء التي جالست الإدارة أكثر من مرة، قامت بنفس
الشيء، لمناقشة مجموعة من النقط، وعلى رأسها مبلغ 19 درهم، الذي يفرض على التلاميذ
تحت مسمى واجب التسجيل، بالإضافة إلى مبلغ 12 دراهم واجب التأمين، و10 دراهم واجب انخراط
الجمعية الرياضية، و 10 دراهم واجب انخراط جمعية
التعاون المدرسي، و 14 درهم واجب الانخراط في جمعية الآباء كان يستخلصها المدير،
الذي كان يعمد كل سنة وقبيل اجتياز الامتحانات الإشهادية للمستوى السادس إلى فرض مبلغ 10دراهم على تلاميذ المستوى السادس، تحت طائلة
الحرمان من اجتياز الامتحانات الإشهادية لمن لم يحضرها.
وفي اتصال بأحد اعضاء مجلس التدبير حول هذه الأمور، أكد الأخير ذلك، مشددا على
أنه ادلى للجنة بالوثائق، ما يثبت كل ما جاء في المراسلة الموجهة للمديرة الاقليمية،
وأكد أن كل مصاريف المؤسسة كانت تستخلص من ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح، وذلك بمحاضر
موقعة من أعضاء مجلس التدبير.
وتساءل العضو بمجلس التدبير، عن مصير كل هذه المبالغ التي كانت تستخلص من التلاميذ..؟.
فيما تساءل عضو آخر من أعضاء ذات المجلس عن الهدف من قدوم لجنة الافتحاص، إذا
لم يكن هناك عرض لنتائجه، وكذا، ما جدوى تلك الزبارات المتكررة التي قامت بها اللجنة
أواخر شهر فبراير و بداية شهر مارس إذا لم تفعل
مبدأ المحاسبة ؟؛ خصوصا، يؤكد ذات العضو، أن
كل المعطيات تبرز وجود اختلالات كبيرة في التسيير
المالي والإداري للمؤسسة، مضيفا "لماذا
لم تستمع اللجنة لكل أعضاء مجلس التدبير
ولا للأساتذة الذين سبق أن درسوا بالمستوى السادس فيم يخص مبلغ 10 دراهم التي
كان المدير يستخلصها من التلاميذ نهاية كل موسم دون وجه حق؟.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع، أن اللجنة لم تعثر على الأرشيف كاملا، خصوصا السجلات التي تتبث ما تم استخلاصه من مبالغ مالية
من التلاميذ، و على الخصوص الموسم الدراسي
2017/2018،
كما وقع تضارب في الفواتير التي أدلت بها الإدارة، للجنة بحضور بعض أعضاء مجلس
التدبير.
وكشف المصدر، على أنه تم توظيف نفس الفواتير، لتبرير مصاريف متنوعة مختلفة،
إلى جانب أن معظم المبالغ المبررة لم تصرف في وجهتها المحددة وفق الأهداف المسطرة لها.
إلى هنا تساءل الكاتب الإقليمي للنقابة الديمقراطية للتربية و التكوين FSD عن جدوى قدوم اللجان على نفقة المال العام، إذا لم تكن هناك نتائج، وإذا لم يتم ربط المسؤولية
بالمحاسبة، عوض البحث عن مخارج للمفسدين للتغطية عليهم بدعوى ما تقتضيه
الإنسانية، يقول الكاتب الإقليمي للنقابة FSD.