نور الدين بوطيب: ستغلال مرفق وقوف السيارات اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية

يدخل استغلال مرفق وقوف السيارات، في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الخاضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، وهو ما أكده الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أمس الإثنين، خلال رده على سؤال شفوي، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حول "غياب إطار تنظيمي لمهنة حراسة السيارات".

وأوضح السيد بوطيب، أن "استغلال مرفق وقوف السيارات يدخل في إطار الاحتلال المؤقت للملك العمومي الذي يخضع لمجموعة من القوانين والأنظمة، ولا سيما القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات، والذي خول للسلطات المحلية والمجالس المحلية ورؤسائها، كل في ما يخصه، صلاحية تنظيم ومراقبة مجال الاحتلال المؤقت للملك العمومي بشكل عام".

ولفت الوزير المنتدب، في السياق ذاته، إلى أن تنظيم وتدبير مرافق العربات بالطرق والساحات العمومية هو اختصاص مخول لرؤساء المجالس الجماعية.

وأضاف أن مجموعة من الجماعات اتجهت نحو وضع آليات عصرية، تهدف إلى تدبير مرافق وقوف العربات على الطرق العمومية، عن طريق إحداث شركات للتنمية المحلية أو التدبير المفوض.

وسجل أن الآليات العصرية السالفة الذكر، بدأ تطبيقها فعليا في بعض المدن الكبرى، والتي أصبح فيها هذا القطاع منظما، وتم الحد من تطاول بعض الأشخاص عليه بصفة غير قانونية، كما تم إعطاء الفرصة لتشغيل وتنظيم هؤلاء الحراس بشركات مهيكلة خاضعين لقوانين الشغل المعمول بها.

وخلص إلى أن السلطات الإقليمية تعمل على عقد عدة اجتماعات حول مسألة تنظيم مواقف السيارات، وتضم مختلف المتدخلين من مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات المحلية، من أجل اتخاذ التدابير وتكثيف المجهودات بغرض مواجهة كل ما من شأنه أن يخل بتنظيم السير والجولان بشكل عام.