توقيف نائب وكيل الملك بخنيفرة و6 ضباط دركيين ووضعهم تحت الحراس النظرية

تم وضع نائب وكيل الملك بخنيفرة و6 ضباط  تحت الحراس النظرية، على خلفية الاشتباه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وكشفت مصادر متطابقة، أن توقيف نائب وكيل الملك وهو في الثلاثينات من العمر، جاء إثر ذكر اسمه في التحقيقات التي تباشرها السلطات المختصة في شبكة الأمنيين المتورطين في قضية تهريب الدولي للمخدرات، مما عجل بإيقافه.

وأضافت ذات المصادر، أنه بالإضافة الى نائب وكيل الملك، فقد تم اعتقال قبطان في الدرك الملكي و 6 ضباط دركيين في كل من تاوريرت والقصر الصغيربذات الملف، والمتعلق بتهريب المخدرات وتسهيل ترويجها ضمن شبكة متعددة الأطراف،مشيرة إلى أن ملف هذه القضية من المحتمل أن يُطيح بأسماء أخرى في القادم من الأيام.

 وأوضحت المصادر عينها، أن توقيف نائب وكيل الملك، جاء بناء على مسطرة التلبس بعد استعمال التسجيلات الهاتفية، وأنه استفاد من مسطرة الامتياز القضائي، وعرض على الوكيل العام للملك رهن الاعتقال.

وكان يفترض أن ينتقل نائب وكيل الملك المعتقل من المحكمة الابتدائية بخنيفرة إلى ابتدائية تطوان، في إطار التنقيلات الأخيرة التي أعلنتها السلطة القضائية قبل اعتقاله.

وتباشر الفرقة الوطنية للدرك الملكي التحقيقات في هذا الملف، منذ تفجر قضية تورط 13 دركيا في التهريب الدولي للمخدرات في أبريل الماضي، عبر الميناء العسكري في القصر الصغير، حين تم رصد عملية التهريب عبر  كاميرات عالية الدقة، رصدت زوارق تنقل هذه المواد الممنوعة إلى الضفة الأخرى.

وتم حينها إبلاغ الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي باشرت تحقيقات سرية، أدت إلى توقيف المتورطين الذين عرضوا جميعا على قاضية للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما تم إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بالشمال. وتتواصل التحقيقات لإسقاط كل المتورطين في هذه الجريمة.