بقلم عبد الحي الرايس
عضُ إداراتنا ما زالتْ تسيرُ في عكس الاتجاه
أمَّا الاتجاه فهو تطويرُ الإدارة، وتبسيطُ مساطرها ورَقْمَنتُها إسهاماً منها
في تسريع وتيرة التنمية، وصناعةِ مغرب الغد، وهو اتجاهٌ وحيد، لا يقبلُ النكوص ولا
التشبث بعثرات مغرب الأمس.
وقد أعَدَّ البلدُ لذلك عُدَّتَه:
ـ فجاء دستور 2011 مبشراً بالديمقراطية التشاركية، ناصّاً على تفعيلها سنداً
للديمقراطية التمثيلية، وتعزيزاً للحكامة الجيدة.
ـ وتم التصديق على قانون 55.19 والإتيان به مُختزِلا للوثائق، مُعجلا بتسليم
الوصولات، مُسَرِّعاً لتلبية المطالب.
وَتُوِّجَ كُلُّ ذلك بإنضاج النموذج التنموي الجديد، وعَرْضِه على أنظار ملك
البلاد، والتنظير له عبر مختلف منابر الإعلام، مُؤذِناً لمغرب الغد بالانطلاق.
يَحدثُ كل هذا، وبعضُ إداراتنا ما زالت متشبثة بتَعداد الوثائق، مُصِرَّةً على
التسويف في تسليم الوصولات، مُتأبية على تبسيط المساطر.
الاسْتدلالُ بِحَالة:
ـ مُنظمةٌ للمجتمع المدني تأسَّستْ منذ قرابة عَقديْن، دأبتْ على تجديد مكتبها
في المواعد القانونية، وتميَّزتْ بحضورها الفعال، وأنشطتها المتعددة، اعتادتْ أن تقدم
الوثائق المطلوبة ـ على تعددها ـ وتتسلم وصلَها الموقت بعد يوم أو يوميْن، ووصلَها
النهائي في أقل من شهريْن، فإذا بها مع كل هذه المُستجدات والبشائر تُفاجَأ بالتسويف
والإرجاء، وبالوصل الموقت الذي كان يُسلَّمُ بعد يوم أو يومين لا تحصُلُ عليه إلا بعد
أزيدَ من شهرين، وليس يُدْرَى متى يتم تسليمها الوصل الثاني؟! والحالُ أن حسابها البنكي
يتم تجميده بعد انصرام الأجل القانوني، وانتهاءِ صلاحية المكتب المسير إلى أن يتم الإدلاء
بوثائق التجديد، يتصدَّرُها الوصل النهائي للإدارة المحلية.
ولهذه الجمعية نظائرُ عديدة تتظلمُ من هذا الإبطاء، وتتأذَّى من هذا الإرجاء.
فيا أيها المبشِّرون بتطوير الإدارة أفيدُونا، ومن إمْعانِ بعضها في السيْر
بعكس الاتجاه، وإصرارها على تعقيد المساطر، وتعطيلِ الوُصولات أنْصِفونا!!.