بمناسبة فاتح ماي
العيد الأممي للطبقة العاملة الذي يتزامن مع فاتح ماي من كل سنة، وجهت الجمعية الوطنية
لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب عبر مكتبها التنفيذي في بيان عممته على كافة فروعها
والذي يتجاوز عددهم 40 فرعا على المستوى الوطني، إنتقادات للوضعية التي تعيشها الطبقة
العاملة، خصوصا في ظل وضع يتسم بانتشار جائحة كورنا وما أفرزته من تداعيات إقتصادية
وإجتماعية وحتى نفسية على كل الفئات والشرائح الإجتماعية، خاصة وضعية العمال/ت وعموم
المأجوين/ت نتيجة التسريحات الجماعية من العمل والإشتغال في ظروف تغيب فيها شروط السلامة
الصحية من جهة وتراجع النضال النقابي وتشتته مع سيادة "البيروقراطية النقابية"
من جهة ثانية.
وقال المعطلون،
في بيانهم الصادر يومه السبت 01 ماي 2021 بأن الدولة عملت على إستغلال حالة الطوارئ
الصحية للحجر السياسي على الحريات النقابية وتجريم العمل النقابي (مشروع قانون النقابات
الجديد) وسن قانون إضراب تكبيلي والتراجع على حقوق ومكتسبات الشغيلة وعدم تطبيق بنود
مدونة الشغل على علتها، إضافة إلى البلوكاج الذي يعرفه الحوار الإجتماعي.
وطالب بيان الجمعية،
(الذي تتوفر “جريدة القلم الحر" على نسخة منه)، بإتخاذ إجراءات إقتصادية و إجتماعية
في صالح الشعب المغربي تحد من إنعكاسات الجائحة على أوضاع الجماهير الشعبية في ظل إرتفاع
معدلات البطالة والفقر والهشاشة، داعيا إلى استئناف الحوار الاجتماعي، كآلية لتحسين
الشروط المادية والمعنوية للشغيلة المغربية، وإلى تنزيل بنود اتفاقية 26 أبريل
2011.
وجدّد المعطلون
تأكيدهم على دعم القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني ضد الإستعمار الصهيوني وضد
ما يسمى ب "صفقة القرن" ومن أجل
بناء دولته الديمقراطية والمستقلة ، كما أكدوا رفضهم لكل أشكال التطبيع السياسي والإقتصادي
والثقافي مع الكيان الصهيوني.
وأكد حملة الشواهد
على تشبتهم بإطارهم الصامد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب وبهويته
الكفاحية وبكافة مطالبه المادية والديمقراطية، كما أضاف البيان بأنهم مقبلين في الجمعية
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب على تخليد الذكرى الثامنة والعشرين لإستشهاد
رفيقهم مصطفى الحمزاوي وذلك يوم 30 ماي المقبل بمدينة تاهلة تحت شعار : " الحقيقة
كل الحقيقة في إغتيال الشهيد مصطفى الحمزاوي والكشف عن قبره ومعاقبة الجناة".
وعبرت الجمعية،
عن إدانتها لما اعتبرته استغلال الظرفية الحالية للتضييق على الحريات النقابية والسياسية
وإعتقال الأصوات الحرة والمناضلة وإعتقال الصحافيين والمدونين (عمر الراضي ، سليمان
الريسوني...)، وطالبت بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط وإسقاط
كافة المتابعات ومذكرات البحث في حق كافة المناضلين السياسيين والنقابيين والجمعويين.
كما عبر حاملوا
الشواهد عن إدانتهم الشديدة لما أسموه "القمع والمنع المسلط" على فروع الجمعية
الوطنية ( الناظور ، تاهلة ، دمنات._ سلوان...) وطالبوا بالإستجابة الفورية للمطالب
العادلة والمشروعة لكافة فروعهم.
وإغتنمت الجمعية
الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب الفرصة إلى مطالبة الجهات المسؤولة بفاس وتالسينت
بترجمة الوعود والإلتزامات المقدمة لرفاقهم بعد سلسلة من الأشكال الإحتجاجية التي خاضتها
دفاعا عن حقها في الشغل والتنظيم، كان أخرها معركة شهر مارس تحت شعار : "الشغل
حق وأولوية " خصوصا بفرعي فاس وتالسينت الذين خاضوا معركة الأمعاء الفارغة التي
دامت 27 يوما بفرع فاس و 13 يوما بفرع تالسينت، بعدما قدمت لهم الجهات المختصة المسؤولة
مجموعة من الوعود والإلتزامات.