وجه الرئيس الجزائري
تحذيرا شديد اللهجة إلى رئيس وزرائه، وأعضاء الحكومة، لا سيما المالية ، ومديري الشركات
في القطاع التجاري العام لإنهاء العقود "الموقعة مع الدول المعادية للجزائر".
وأمر الرئيس الجزائري
عبد المجيد تبون الشركات العامة في بلاده ، وكذلك الشركات الخاصة ، بـ "الإنهاء
الفوري" لجميع العقود الحالية مع "الدول المعادية للأمة"، وفق ما افادت
به عدد من وسائل الإعلام المحلية، مثل الجزائر الوطنية أو حتى النهار ، الذين يستشهدون
على وجه الخصوص "بالمغرب".
وتم إرسال المرسوم
الرئاسي إلى السلطة التنفيذية الجزائرية بأكملها، بما في ذلك وزارة المالية، للإجهاض
الفوري لجميع تحويلات الأرباح المرتبطة بهذه العقود. وحذر تبون على وجه الخصوص حكومته
وكبار رجال الأعمال الجزائريين لإمتثال لهذا
الأمر أو مواجهة عقوبات قانونية.
ونشأت هذه القضية
بعد إحالة تقرير إلى الرئيس الجزائري.أن شركة الهاتف دجيزي وشركة التأمين وإعادة التأمين
(caar)والشركة الوطنية للتأمين(saa) قد وقعت عقودا مع شركات في دول معادية
للجزائر، حسب ما اعتبره الرئيس تبون، حيث طالب في رسالته، في تقريره الإعلامي بإنهاء
هذا الوضع نهائيا في غضون عشرة أيام.
ايوب تاسي
