الجزائر تقمع الشعبب .. عقوبة صارمة تصل إلى 20 سنة سجنا ضد كل من عكر صفوة الانتخابات المقبلة

ذكر وزير العدل الجزائري بلقاسم زغمانتي، في اجتماع للحكومة، بالعقوبات المرتبطة بارتكاب “الجرائم الانتخابية” والتي تصل إلى السجن 20 عاما.

وتحدث زغماتي خلال اجتماع حكومي الأربعاء الماضي، في عرض قدمه حول الإطار التشريعي الذي يحكم العملية الانتخابية، خاصة في ما يتعلق بالنصوص القانونية التي تعالج القضايا الخاصة بالتجاوزات التي تطال العملية الانتخابية.

وقال زغماتي في عرضه أن “العقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا المجال.. تنص على عقوبات تصل إلى عشرين (20) سنة حبسًا لكل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت”.

وبحسب زغماتي فان الهدف من هذه العقوبات، حسب  بيان رئاسة الحكومة، هو “ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة قصد تعطيل السير العادي للاقتراع وممارسة المواطنين للحق الانتخابي بكل حرية”.

وينتظر أن تشهد الجزائر انتخابات نيابية مبكرة في 12 يونيو المقبل، انتخابات دعا إلى مقاطعتها أنصار الحراك، ورفضت المشاركة فيها ثلاثة أحزاب من القطب الديمقراطي حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في حين تشارك فيها أحزاب من التيار الوطني والإسلامي بشقيه الموالي للسلطة والمعارض.

ويأتي التذكير بالإطار القانوني الخاص بالجرائم الانتخابية تحسبا لأي تجاوزات يمكن ان تشهدها العملية الانتخابية المقبلة. وكانت قد شهدت منطقة القبائل مقاطعة شبه كاملة للاستفتاء الخاص بتعديل الدستور في شهر كانون الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث أقدم رافضون لإجراء الاستفتاء بمحافظات بجاية وتيزي وزو والبويرة، بإغلاق عدة مراكز للانتخابات بالقوة وتخريبها، وحرق صناديق الاقتراع.

وكان قد اشتكى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أكبر حزب إسلامي معارض في الجزائر، من تصرفات حركة “الماك” الانفصالية بولاية تيزي وزو (منطقة القبائل) التي هددت كل من يريد ان يترشح للانتخابات المقبلة، ما دفع حزبه إلى عدم الترشح في هذه المحافظة، وشبه تصرفات “الماك” الانفصالية بتصرفات الجماعات الإرهابية خلال التسعينيات والتي كانت تهدد كل من يشارك بالانتخابات بالقتل.

وكانت قد اتهمت “مجلة الجيش” لسان حال وزارة الدفاع الجزائرية في عددها لهذا الشهر أوساطا وصفتها بالتخريبية والإجرامية باستغلال الحركات الاحتجاجية بغرض إفشال الانتخابات النيابية المبكرة.