يرتقب أن تحسم لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب يومه الإثنين
31 ماي الجاري في مصير المقترح المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
ويأتي ذلك بعد الجدل الذي أثاره التنصيص على اقتسام 13 مليار سنتيم من الرصيد
الاحتياطي للصندوق الخاص بتقاعد المستشارين البرلمانيين.
وحسب يومية المساء، فان الدراسة التي
أنجزها في وقت سابق صندوق الإيداع والتدبير، فإن احتياطات نظام معاشات مجلس المستشارين
تصل إلى 129.66 مليون درهم، أي ما يقارب 13 مليار سنتيم، منها قرابة 4 ملايير سنتيم
بمثابة مساهمة للدولة. وينص المقترح على أنه بعد استيفاء عملية الصرف المنصوص عليها،
يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين، كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع
المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.