بيان ناري لـ"OIMDH" فرع جه فاس مكناس حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المزرية بالجهة

 شجب بيان صادر عن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، فرع جهة فاس ـ مكناس، توصلت جريدة القلم الحر بنسخة منه، ما اعتبره ضربا متواصلا للقدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي.

وأشار بيان المرصد إلى الزيادات المتتالية في المواد الأساسية، والزيادة المفاجئة والغير المبررة في أثمنة الخضر والفواكه، مضيفا أن المواطنين تلقوا باستياء واشمئزاز بالغين صفعة قوية أخرى هذه الأيام، تتمثل في زيادة  أسعار اللحوم البيضاء والسمك، والتي كان  سببها مافيا الاحتكار.

وكشف بيان رفاق بوهدون، أن الطبقات الشعبية يسودها التخوف والقلق إزاء احتمال تعقب هذه الزيادات بأخرى مماثلة، تشمل مواد أخرى لها علاقة حيوية بالمعيش اليومي للمواطنين، وذلك كل ناتج على نفس السياسات اللاشعبية  والمكرسة للتهميش والتفقير والإقصاء و المفروضة على رقاب الفئات المحرومة والكادحة من الشعب المغربي  بصفة عامة وبجهة فاس مكناس خاصة.

واستنكر مرصد جهة فاس مكناس انشغال نواب الأمة الانشغال بأمورهم الخاصة، غير أبهين بمصالح الشعب الذي زادته هذه الزيادات إضعافا لقدرته الشرائية، وأرهقت ميزانياته المثقلة المتعددة، والتي زادت من حرارته لهيبا آخر يحرق الجيوب، ويزيد من آلام وحرقة الفرد المغربي المكتوي أصلا بنار غلاء المعيشة وجمود الأجور، على حد تعبير البيان.

واضاف البيان، بأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي أصبح في بلادنا يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب المغربي، حيث أن المستوى المعيشي للطبقات المتوسطة وللأجراء، ناهيك العاطلين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا، بينما وبالمقابل فإن فئة محدودة من الأثرياء والمحظوظين تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش.

وزاد البيان، أن ضرب القدرة الشرائية وإضعافها مازال متواصلا، ومازالت دار لقمان على حالها في ما يخص الأجور، التي أصبحت منذ مدة لا تلبي الحاجيات الأساسية لفئات واسعة من الشعب المغربي.

وطالب بوهدون ورفاقه بجهة فاس ـ مكناس، ب اتخاد اجراءات فورية تروم إعطاء البعد الاجتماعي والاقتصادي الأولوية من أجل الحد من تلك الفوارق الاجتماعية العميقة والقضاء على مختلف أشكال التفقير والتهميش والإقصاء من خلال توفير الشغل للعاطلين والرفع من الأجور وتحريكها بشكل مستمر بالموازاة مع مستوى المعيشة وإعادة النظر في العبئ الضريبي المسلط على الأجور لتفادي حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة قد تتطور إلى كارثة اجتماعية خطيرة، يشدد البان ذاته.