OIMDH يدق ناقوس الخطر حول ما يقع بالمستشفى الإقليمي بكرسيف

يتابع المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، عن كتب وبقلق شديد ما يقع في المستشفى الإقليمي بكرسيف، بعد إفراغ مصلحة الوالدة من أطباء النساء و التوليد نتيجة استفادة طبيبة من انتقال خارج إطار الحركة الانتقالية الوطنية، والذي اعتبروه غير قانوني... وكونه قرار لم يستسغه الطبيبين الآخرين مما جعل واحدا منهم يترك وظيفته والآخر يخرج في رخصة مرضية؟؟!! والنتيجة، وبين عشية وضحاها، مستشفى بدون أطباء نساء وتوليد، وبداية رحلة الترحال للنساء الحوامل صوب تاوريرت.

وبالتالي تحميل مصلحة الوالدة بتاوريرت مسؤولية استقبال النساء الحوامل للإقليمين معا.

وحسب البيان الاستنكاري الذي أصدره المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان فقد  اعتبر أطباء النساء والتوليد أمر غير معقول، وغير مقبول بتاتا لأنه يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة داخل هاته المصلحة، و يشكل عبئا إضافيا على الطاقم الصحي و يعرض الأطباء للمساءلة القانونية، و حياة النساء الحوامل للإقليمين لخطر الموت المحقق.

وقد شدد المرصد على هذا القرار المتخذ، واعتبره قرار غير قانوني ومجانب للصواب ولا يحترم منظومة العلاجات، كما جاء في القانون الإطار 34 /9 المتعلق بالمنظومة الصحية بغرض العلاجات.

وفي ختام البيان، أعلن المرصد تضامنه اللامشروط مع أطباء النساء والتوليد بإقليم تاوريرت، ويطلب من المديرية الجهوية بالشرق والوزارة الوصية تحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول ناجعة، بتعويض هؤلاء الأطباء الاختصاصيين وضمان الحق في الصحة للأم والجنين، كما ينص على ذلك الفصل 31 والفصل 154 من الدستور... لأن كل الإحتمالات تبقى واردة، لرفض الأطر الصحية الوضع جملة وتفصيلا.