أسفر التدخل الأمني،
لمنع أشكال احتجاجية للأساتذة المتعاقدين والرافضين لنظام أطر الأكاديميات والمطالبة
بالإدماج بالوظيفة العمومية عن اعتقال عشرات الأساتذة المحتجين، بالعاصمة الرباط على
مدى يومي06و07أبريل الجاري
هذه الاعتقالات استنفرت
مجموع النقابات التعليمية، التي اعتبرتها خرقا لحق الاحتجاج السلمي، الذي يضمنه الدستور
المغربي، كما شددت المكاتب الوطنية لهذه النقابات من تتبعها لوضعية المعتقلين، حيث
تشير مصادر عديدة إلى أن السلطات الأمنية قررت عرضهم على النيابة العامة، بتهمة خرق
منع التجمع والتجمهر بالعاصمة الرباط، والتي قررته السلطات بها، وحذرت سابقا عبر بلاغ
لها عن انعكاسات خرقه،
كما لا تزال شوارع
الرباط حاملة للتقاطب بين الأساتذة المتعاقدين والقوات العمومية، هذه المرة بعد الاعتقالات
التي تلت احتجاجات الأطر التربوية، أول أمس الثلاثاء، بمختلف شوارع العاصمة، في مقدمتها
ساحة باب الأحد. حيث رفض الأساتذة إخلاء المدينة إلى غاية إطلاق سراح كافة المعتقلين
الذي وصل عددهم حوالي 19 أستاذا، وفق مصادر أكيدة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين
فرض عليهم التعاقد ؛ لكن استمرار بقاء البعض رهن الاعتقال جعل الأطر التعليمية تطالب
بتمديد مدة الاحتجاجات، وزيادة التصعيد ضد الوزارة الصماء، على حد تعبيرهم .
كما خاضت التنسيقية
الوطنية للأساتذة المتعاقدين، يوم أمس و منذ
حوالي الساعة 13 زوالا ، احتجاجات قوية تطالب
من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية وإطلاق سراح المعتقلين من الأساتذة ؛ لكن
وزارة التربية الوطنية تصر على نظام العقدة،
وتعتبره خيارا استراتيجيا، وقد جاء من أجل تجويد المنظومة حسب الإطار الصادر من طرفهم،
هذه الاحتجاجات المتواصلة زادت من عدد المعتقلين أمس أيضا، وفق ما صرحت به تنسيقيتهم،
فقد تم اعتقال يوم أمس الأربعاء 07أبريل
2021 مجموعة أخرى من الأساتذة المتعاقدين؛ الشيء الذي دفع التنسيقية الوطنية
للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إلى رفع بلاغ آخر إلى عموم الأساتذة والأستاذات،
وكذا الرأي العام، داعي إلى تمديد الإضراب
الوطني ليومي9و10 أبريل، وكذا تمديد الإنزال الوطني ليوم ثالث، بغية إطلاق سراح المعتقلين
من الأساتذة المتعاقدين.
ايوب تاسي