وقال السيد أمزازي،
في معرض رده على سؤال آني حول " إضرابات الأساتذة المتعاقدين والمدراء، وآثارها
على السير العادي للدراسة"، بمجلس المستشارين، إن " الحوار يقتضي الالتزام
بثقافة المسؤولية وفي طليعتها احترام والحفاظ على الزمن المدرسي، وتأمين الواجب المهني،
وعدم تعريض الحق الدستوري للتلاميذ في التعليم للضياع ".
كما أكد الوزير،
في السياق ذاته، أن جميع حقوق الأساتذة أطر الأكاديميات مضمونة بعد التخلي بصفة نهائية
عن التعاقد ودمجهم في وضعية نظامية، لافتا إلى أن النظام الأساسي الحالي يمنحهم الحفز
طوال الحياة المهنية، كما يوفر لهم الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، والمساواة في
جميع الاستحقاقات المهنية.
وفي هذا الصدد،
كشف الوزير أن عملية ترسيم أطر الأكاديميات جارية اليوم على قدم وساق، وهو ما سيتيح
للأطر المرسمة إمكانية الترشح لاجتياز المباريات داخل القطاع والتباري خلال كل الاستحقاقات
التربوية والإدارية القادمة، معربا عن أمله في أن يتقلد هؤلاء الأطر في السنوات المقبلة
القليلة مختلف مناصب المسؤولية داخل القطاع، من مدراء مؤسسات تعليمية أو رؤساء مصالح
وأقسام أو مدراء إقليميون.
وأضاف المسؤول
الحكومي أن النظام الأساسي الحالي قابل للمزيد من التعديلات التي من شأنها الارتقاء
بالوضعية الإدارية والمادية للأطر وتجويد مسارهم المهني عبر الحوار البناء والمثمر.
وفي هذا الصدد،
جدد السيد أمزازي التأكيد على أن هذا النظام، الذي يحتوي على 113 مادة والذي أسقط التعاقد
بشكل نهائي في مارس 2019 ومكن من إدماج هاته الأطر في وضعية مهنية نظامية تراعي المماثلة
والمطابقة مع الأساتذة الآخرين، يخول لهم نفس الضمانات والامتيازات من ترقية وولوج
إلى مناصب المسؤولية ومشاركة في المباريات.
وتوقف الوزير عند
الآثار الإيجابية لهذا النمط من التوظيف على المنظومة التربوية، حيث مكن من ضمان الحق
في التمدرس لمئات آلاف الأطفال خاصة في العالم القروي وأسهم في تجويد المنظومة من خلال
التقليص بشكل كبير من الاكتظاظ والأقسام المشتركة في الفصول الدراسية.