ذكرت وسائل إعلامية
جزائرية، أنه تم تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس التي كانت مقررة في
10 و11 أبريل الحالي إلى موعد لاحق.وبحسب المصادر فإن تأجيل الزيارة جاء بطلب من الجانب
الجزائري. من جهتها أكدت قناة "بي اف أم" الفرنسية، أنه تم تأجيل الزيارة
إلى أجل غير مسمى.
وحسب فرانس 24،
فقذ أعلنت باريس تأجيل زيارة كان مقررا أن يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس
إلى الجزائر الأحد إلى أجل غير مسمى، في خطوة مفاجئة عزتها باريس لأسباب متعلقة بجائحة
كورونا. لكن مصادر فرنسية وجزائرية مطلعة أكدت أن أسباب التأجيل دبلوماسية.
وقال مكتب رئيس
الوزراء الفرنسي إن "جائحة كوفيد-19 لا تسمح بأن تكون هذه الوفود في ظروف مُرضية
تماما". وأضاف أن اللجنة الحكومية الفرنسية-الجزائرية، الهيئة التي كان مفترضا
أن تُعقد الاجتماعات الثنائية في إطارها، "أرجئت بالتالي إلى موعد لاحق يكون فيه
السياق الصحي أكثر ملاءمة".
لكن مصادر فرنسية
وجزائرية متطابقة عزت إرجاء الزيارة إلى أسباب دبلوماسية، مشيرة إلى أن حجم الوفد الفرنسي،
الذي جرى تخفيضه بسبب الجائحة، اعتُبر غير كاف من قبل الجزائر التي أبلغت باريس بذلك.
وقال مصدر فرنسي
مطلع على القضية إن "تشكيلة الوفد هي دون المستوى" في نظر الجزائر. بدوره
قال مصدر جزائري إن باريس "خفضت مدة الزيارة إلى يوم واحد وحجم الوفد إلى أربعة
وزراء. إنها تشكيلة مصغرة في حين أن هناك الكثير من القضايا الثنائية التي يجب دراستها".
وكان مفترضا أن
تمثل هذه الزيارة خطوة جديدة في التقارب الثنائي الذي بدأه الرئيسان إيمانويل ماكرون
وعبد المجيد تبون، فكان مقررا أن يترأس كاستكس بالاشتراك مع نظيره عبد العزيز جراد
اللجنة الحكومية الرفيعة المستوى، الهيئة التي تجتمع بانتظام لتقييم التعاون الاقتصادي
بين البلدين بشكل خاص.
وكانت أوساط كاستكس
قالت إن "زيارة رئيس الوزراء تندرج في إطار إعادة تفعيل العلاقة التي يريدها الرئيسان".
وكان مقررا أن
يبحث رئيسا الوزراء في الجزائر "جميع جوانب العلاقات الثنائية" - الاقتصادية
والأمنية والتعليمية والثقافية - وأن يوقعا اتفاقيات في "بعض مجالات التعاون"،
كما ذكرت مصادر في باريس من دون أن تضيف أي تفاصيل.
ويرى متتبعون أن
الزيارة تم إلغاؤها ولم تؤجل، وأن هناك معطى آخر تزامن مع إلغاء الزيارة، ويتعلق بإعلان
حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم وهو حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، عن إنشاء
فرع له بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية، أعقبها الإعلان أيضا عن أنشطة سياسية ودبلوماسية
أخرى في نفس اليوم: اجتماع مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية في مجلس الشيوخ، واجتماع
وزير الخارجية الفرنسي لودريان مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة.
ويذكر أن آخر اجتماع
للهيئة المشتركة التي تعنى بتقييم التعاون الاقتصادي بشكل خاص، عقد في نهاية 2017،
ما حل وفق متابعين إلى البرودة التي تطبع العلاقات بن البلدين، خاصة وأنه ما بين ديسمبر
2017 إلى بداية 2020 مع بدء انتشار الجائحة لم تكن هناك أي موانع تحول دون انعقاد الهيئة.