استمر مسلسل فضائح التحكيم المغربي بنجاح منقطع النظير، رغم الاستعانة بتقنية
الڤيديو المساعد، التي استبشر بها الجميع بأنها ستكون الحل المثالي لجميع أزمات وأخطاء
التحكيم، بعد تطبيقها بالدوري المغربي، رغم ذلك احتجاجات الفرق لم تنضب، والحكام لم
ينتهوا عن ارتكاب كبائرالأخطاء.
أزمات التحكيم المغربي باتت عرضا مستمرا، ففي لقاء القمة عن الدوري الإحترافي
المغربي في قسمه الثاني، بين النادي السالمي والوداد الفاسي، عينت الجهة المختصة حكما
"دوليا" ليعبر بهذا اللقاء إلى بر الأمان، غير أن الجرة لم تسلم، لأن الحكم
من طينة حكام " متعودة ديما" .
الوداد الفاسي تسجل هدفا، تصدى له الحكم بصافرة الرفض، أمر مقبول قد يكون الهدف
صحيحا والحكم أخطأ التقدير، وقت يكون الهدف تعتريه حروف العلة فيرفض.
النادي السالمي يسجل هدفا تصدى له الحكم المساعد برايته، غير أن الحكم ارتأى
أن الهدف لا تشوبه شائبة، فاحتسبه ضد الأعراف
والتقاليد.
لنناقش الأمر بهدوء وروية، فالحكم له كامل الصلاحية، ولكن ذلك يستدعي شروطا، فإما أن الحكم المساعد رفع الراية معلنا عن تسلل من حالات استثنائية، كرمية تماس أو ركنية، وفي مثل هاته الحالة يجب أن يكون في قاعة الدرس يتعلم أبجديات التحكيم وقوانينه وليس لقاء قمة، وإما أن الحكم " كامل الأوصاف" ارتأى احتساب الهدف لتأكده من الحالة، وهنا حتما ولا بد أن يكون تموقعه داخل الميدان في حالة شرود.
وعموما أخطأ الأول أو أصاب، فإن مثل هاته الحالة الشاردة، لا يمكن أن تقبل حتى في لقاءات الأقسام الشرفية، فما بالك بلقاء قمة في دوري احترافي.
كما هو معروف فإن الاخطاء التحكيمية ليست حكرا على احد، لأن الحكم في النهاية ليس معصوما عن الخطأ، وقد طرحنا امام القراء حالتي هذا اللقاء الشائكتين، لتحاورهم باسلوب هادئ بعيدا عن الاساءة وتوجيه الاتهامات، واهمال اي موضوع يحمل في طياته التجريح والتشهير والاساءة.
وللإشارة فقط فتعيين هذا الحكم كان في غير محله، فكيف للجهة الوصية أن تغفل
أن في قلب عشاق الواف غصة من هذا الحكم منذ لقاء نهاية الكأس ضد نهضة بركان، حين حرمهم
من حلم التتويج.
وبالنظر إلى خطورة هذا الموقف، هل ننتظر اجتماعا عاجلا للجامعة ممثلا
بأجهزتها التحكيمية بالجامعة للنظر في الموضوع ،ام أن الأمر لا يعدو أن يكون
ملفا ساخنا آخر سينضاف الى الملفات السالفة خاصة تلك التي تهم الجانب التحكيمي الذي
اسال الكثير من المداد و اصبح في قفص الاتهام اكثر من اي وقت مضى؟.