نجاح المحطة السابقة
من إضراب الكرامة دفعت النقابات التعلمية الثلاث إلى خوض إضراب وطني إنذاري آخر لواصلة
التأكيد على سمو كرامة نساء ورجال التعليم
للمطالبة بتنزيل الاتفاقات المبرمة وفتح الحوار المثمر بشأن باقي الملفات العالقة
وذلك يوم الاثنين
05أبريل 2021، على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها مجموعة من الملفات بالقطاع،
على رأسها الأساتذة المتعاقدين الذين بدورهم أعلنت تنسيقيتهم الوطنية على خوض إضراب وطني أيام 05.06.07.08 أبريل 2021 مرفوقا بأشكال نضالية وطنية يومي 6و7 أبريل
دفاعا عن كرامة الأستاذ واستمرارا في المعركة البطولية التي تخوضها التنسيقية من أجل
إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفية العمومية، ومشددة على أنها ستعلن عن خطوات
تصعيدية أخرى، خلال الأيام المقبلة. ، كما ستشارك التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة
10 و تنسيقية ضحايا تجميد الترقيات وتنسيقية
المقصيين خارج السلم بالإضافة إلى التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات في معركة الكرامة
إذ دعت هي الأخرى إلى إضراب وطني إنذاري في نفس الأيام مع الحضور للوقفات الاحتجاجية
بالرباط من يوم الاثنين 05 أبريل 2021.
وحسب تصريحات الأساتذة
عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن هذا الإضراب
يأتي في سياق سياسة اللامبالاة التي تنهجها الوزارة في مواجهة مطالب التنسيقية ، دون إيجاد إجابات حقيقية
للملف المطلبي والتي خرجت هذه الأخيرة من خلال مراسلات الأكاديميات الأساتذة إلى اجتيازالتأهيل المهني من أجل التوظيق
الجهوي وهو الذي اعتبرته التنسيقية الوطنية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ضرب لمخرجات
الحوار
وبناء عليه
عبر التنسيق المكون من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والجامعة
الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفدرالية
الديمقراطية للشغل)، في بيانه، أنه يعتزم خوض إضراب وطني إنذاري يوم 05 أبريل
2021 مع دعوة مناضلات ومناضلي التنسيق النقابي إلى المشاركة في دعم كل النضالات
المشروعة، التي يعرفها القطاع والتي تمس بكرامة نساء ورجال التعليم.
واختتم التنسيق بيانه،
أنهم كنقابات لا تقبل المس بمكتسبات الحركة النقابية المغربية أمام هذه الهجمة الحكومية
الشرسة على القطاع.
وهذا ما عززته التنسيقية
الوطنية للتعليم بالمغرب لتدعو هي الأخرى إلى الوحدة ورص الصفوف للدفاع عن مكتسبات
نساء ورجال التعليم.
ويشار إلى أن سلطات ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أكدت على منع
أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
وحسب مصدر، فإن هذا الإجراء يأتي “في سياق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي وباء كورونا-كوفيد19، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة، وأخذا بعين الاعتبار تمديد حالة الطوارئ الصحية لغاية 10 أبريل 2021، تعلن السلطات المحلية منع أي تجمهر أو تجمع بالشارع العام تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية”.
وإذ تذكر سلطات ولاية
جهة الرباط سلا القنيطرة، وفق البلاغ، “الداعين إلى هذه الأشكال الاحتجاجية إلى ضرورة
الالتزام بقرار المنع، مع تحميلهم المسؤولية في كل ما يمكن أن يترتب عن أي تصرفات خلافا
لذلك، فإنها تشدد على حرصها التام على التصدي لكل الممارسات المخالفة للقوانين والضوابط
الجاري بها العمل في هذا الشأن”.
ايوب تاسي