بقلم الأستاذ حميد طولست
رغم ما قيل حول
وباء كورونا الذي يأبى الانفكاك منا ويعاند في مغادرة عالمنا-الذي نسأل الله أن يعجل
بساعة فراقه عنا- وما جره على البشرية من مصائب الإمراض وحصد الأرواح ، ونشر الكوارث
الاجتماعية والسياسية والإقتصادية التي هزت جل دول العالم المتقدم منها والمتخلف، وما
تسببت فيه من أضرار نشرت الخوف والفزع والجزع بين الناس في كل مكان ، رغم كل ذلك وغيره
كثير ، فإننا نجد أن انتشار الوباء مكن البعض، أفرادا وأسرت ومجتمعات ، من الاستفادة
من فوائد عديدة ، من أهمها على سبيل المثال لا الحصر : تعزيز حب القراءة والاطلاع، زيادة وعي المجتمع بالثقافة الصحية ، تخفيف حدة
شره الاستهلاك غير المنطقي لدى بعض الأسر، تخفيض ملوثات الهواء بشكل كبير، إعادة ترتيب
الأولويات لدى الأفراد والأسر والمجتمعات ، تقارب الدول وتعاونها لإيجاد حلول مشتركة
للقضاء على الوباء، خلق فرص السلام ، وغير ذلك كثير من المنافع التي جاءت وكأنها
" منح في محن" لتؤكد المقولة العربية الشهيرة "ربّ ضارّة نافعة"
التي ربما تنسحب على القيادي بحزب العدالة والتنمية والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية
للبرلمان، حامي الدين، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري
محمد آيت الجيد بنعيسى، على خلفية الأحداث العنيفة التي عاشتها جامعة ظهر المهراز بفاس
نهاية شهر فبراير 1993، في مواجهة بين فصيليْ الطلبة الإسلاميين والقاعديين؛
القضية التي لو
تصفحنا مسيرتها - بعيدا عن التدخل في متاهات ملفها إلى أن يحسم فيه القضاء -منذ
2017 إلى اليوم ، لوجدنا أن وباء كورونا قد حقق لعبد العالي حامي الدين منفعة عديدة
ما كانت لتحدث لولا تفشي كورونا ، والمتمثلة في تأجيل محاكمته بسببه مرتين ، في ماي
2020، و22 شتنبر 2020، التي أجلت بناء على الحالة الوبائية التي تعيشها بلادنا، والتي
أثرت في السير العادي لجميع المحاكمات، إلى غاية يوم 30 مارس 2021، الجلسة التي أجلت
هي أيضا إلى غاية 29 يونيو2021 ، نظرا لغياب أحد أعضاء هيئة المحكمة الذي تصادف جلسة
30 مارس موعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا، ، الذي لم تكن كل التأجيلات التي عرفتها القضية
بسببه ، حيث أنه سبق لغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، أن أجلت
لأسباب بعيدة عن كورونا ، كالتأجيل الذي عرفته جلسة الـ 3 دجنبر 2019، بسبب ظروف وفاة
المحامي جواد بنجلون التويمي منسق دفاع عائلة آيت الجيد، والذي تلاه تأجيل ثان بجلسة
11 فبراير 2020 ، بسبب عدم توصل المحكمة من نقابة هيئة المحامين بفاس، بقرار تعيين
المحامي المكلف بتصفية مكتب المحامي بنجلون المتوفى، الذي سبق له أن قدم الطلبات المدنية
في مواجهة حامي الدين.
التأجيلات التي
جعلت متابعيي القضية في حالة تأهب يلهجون بالتعليقات
والتغريدات وحتى الفتاوى المتطايرة كالشرر في كل مكان ومن كل حدب وصوب عبر مئات الصفحات
والمنصات ومواقع التواصل الذي غدا جلها مصدراً للتعصب والإنغلاق الفكري المنتج لثقافة
التثبيط والتسطيح والتخذيل والخذلان والسير وراء "كلام الناس وترديد ما تلوكه
ألسنتهم، والذي ابعد بنفسي عنه هنا ، حتى لا
أقع في المنهي عنه من غيبة ونميمة وتدخل في شئون الآخرين ، الذي لا يؤدي إلى حقيقة .