كشفت النائبة البرلمانية
غيثة بدرون عن حزب الأصالة و المعاصرة، عن ملف اجتماعي حارق اتجاه فئة من المتقاعدين
بالقطاع العام و الخاص، والتي لازالت تتقاضى معاشا هزيلا يتراوح بين 200 درهم و
300 درهم و 600 درهم... ، وهي مآسات تعشيها العديد من الحالات على المستوى الاجتماعي
و الصحي و النفسي، حول كيفية تدبير أمورها وحاجياتها الأساسية بمعاشات هزيلة جدا من
المستحيل التخيل استمرارها في القرن 21، وأمام ارتفاع الأسعار و تكاليف العيش وتجاهل
هذه الفئة من مجمل الإصلاحات أنظمة التقاعد .
وطالبت النائبة
غيثة بدرون في سؤالها الكتابي، الموجه في هذا الشأن لوزير الاقتصاد و المالية وإصلاح
الإدارة محمد بنشعبون، بالرفع من المعاشات الهزيلة للعديد من المتقاعدين والأرامل بالقطاع
العام والخاص، وإنصاف هذه الفئة من الحيف و الغبن الاجتماعي، الذي لازالت تعانيه وتعيش
وضعية اجتماعية صعبة؛ نظرا لغياب الاهتمام بهذه الفئة.
واستغربت من هزالة
هذه المعاشات، التي لازالت تمنح للمتقاعدين في سن الشيخوخة، و أرامل دون سند، و تساءلت
هل بهذه المعاشات ستلبي هذه الفئة حاجياتها بمعاشات هزيلة جدا أقل من 1000 درهم، و
للأرامل 600 درهم و اقل من ذلك.
وطالبت وزير المالية
بالإجراءات التي سيتم اتخاذها، لإنصاف هذه الفئة، وإعادة النظر في هذه المعاشات لتلبي
الحاجيات الأساسية لهؤلاء المواطنات والمواطنون.