منعت يوم أمس الشرطة الجزائرية الطلاب من التظاهر في العاصمة، كما يفعلون كل
ثلاثاء، وذلك لأول مرة منذ. استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير، بحسب مراسلي وكالة
فرانس برس وشهود عيان.
وانتشر أفراد الشرطة بأعداد كبيرة وسط العاصمة، وقاموا بتفريق المتظاهرين واوقفوا
العديد منهم في ساحة الشهداء، أسفل حي القصبة العتيق، نقطة انطلاق التظاهرة الأسبوعية
للطلاب.
ونقلت الشرطة الموقوفين في شاحنات إلى مراكز مختلفة، بحسب شهادة أشخاص اعتادوا
على المشاركة في المسيرات الطلابية.
وفي المساء أطلق سراح اثني عشر موقوفا، بينهم أستاذة العلوم السياسية والمحللة
لويزة آيت حمادوش. بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، التي أشارت الى ان عدد
الموقوفين بلغ عشرين شخصا..
وعند منتصف النهار، خلت ساحة الشهداء والشوارع التي يسلكها عادة الطلاب، من
المتظاهرين بعدما احتلت الشرطة المكان، بحسب مصور وكالة فرانس برس.
ونددت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بشدة بقمع الشرطة وشجبت "الانجراف الاستبدادي الجديد".
ويأتي حظر تظاهرة الطلاب، في جو من
القمع المكثف ضد الناشطين والمعارضين السياسيين والصحافيين، مع اقتراب موعد الانتخابات
البرلمانية المبكرة المقررة في 12 يونيو.
وفي اليوم نفسه، مثلت الناشطة السياسية أميرة بوراوي أمام المحكمة بتهمتي
"إهانة رئيس الجمهورية" و"الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة وبالرسول
محمد".
وطالبت النيابة بتسليط عقوبة خمس سنوات، على أن يصدر الحكم في الرابع من ماي.
وذكر الموقع المتخصص في إحصاء المعتقلين (ألجرين ديتنيز)، أن ستة وستين من سجناء
الرأي الذين حوكموا على خلفية الحراك أو الحريات الفردية، مسجونون حاليا في البلاد.
وبدء الحراك الشعبي في فبراير 2019، بعد إعلان الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة
نيته الترشح لولاية رئاسية خامسة، ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلى
عنه الجيش إلى التنحي، لكنها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ
استقلال البلاد عام 1962.