OIMDH فرع فرنسا يدخل على خط إدانة أربعة جزائرين بتهمة الإرهاب

دخل مكتب الجزائر للمرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان فرع فرنسا، على خط القرار الذي أصدرته محمكة الجزائر العاصمة، يوم الأحد 21مارس الجاري، بخصوص أربع مذكرات توقيف دولية، في حق أربعة ناشطين في الخارج بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، متمثلون بالدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتحدة محمد العربي زيتوت، والمدون أمين بوخورس المعروف بأمين دي زد، وشخص ثالث يدعى هشام عبود، ورابع يدعى محمد عبد الله في الوقت الذي تزداد فيه شكوك الحراك   بآلاف الجزائريين كل أسبوع ضد سياسات النظام وتوجهاته.

وعلى إثر هذا، توصلت جريدة "القلم الحر" بنسخة من البيان التوضيحي، الصادر عن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، حيث عبروا من خلالها على أن هذه المذكرات جاءت بعد إبداء هؤلاء الأحرار الجزائريين لآرائهم وأفكارهم، التي تنتقد سياسات وتوجهات النظام الجزائري، الشيء الذي جعلهم متهمين بتهم إرهابية؛ فقط لأنهم أصدروا حقائق تفضح جرائم جنيرالات الجزائر على شبكة التواصل الاجتماعى اليوتيوب.

وتباينت مواقف النشطاء والسياسيين في الجزائر، حيال ما ورد بخصوص تكميم أفواههم خارج الوطن، من خلال التوقيع على اتفاقية جديدة تتعلق بتسليم المطلوبين بين البلدين، الأمر الذي يزيد من خطورة المعارضين، لكونهم ناضلوا في سبيل الحرية والعدالة الاجتماعية لوطنهم.

وعليه، فإن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يوجه رسالة قوية للرأي العام الدولي، مفادها أن أي تسليم قصري لأي ناشط سياسي؛ فقط لأنه يعبر عن رأيه بكل حرية، يعتبرها خطيرة لمواثيق حقوق الإنسان، التي كانت دائما تكفل حرية التعبير.