المطالبة بإغلاق الحدود في وجه حامي الدين قبل صدور الحكم

أجل القاضي بمحكمة الاستئناف بفاس اليوم، محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي بحزب العدالة والتنمية، إلى التاسع والعشرين من شهر يونيو المقبل

لينضاف فصل آخر من فصول محاكمة المتهم بقتل الطالب آيت الجيد بن عيسى خلال القرن الماضي،  هذه المحاكمة الماراطونية التي استأثرت باهتمام وطني ودولي لم يعد المتابع لها يستسيغ هذه التأجيلات، فإذا كان القاضي في المرة الفائتة قد اتخذ هذا القرار بسبب الاكتظاظ الذي شهدته الجلسة، وهو ما لا يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها ظروف جائحة كورونا، فإن فرار التأجيل هذه المرة  جاء بعد تخلف أحد القضاة في هيئة محاكمة حامي الدين عن حضور الجلسة بسبب تزامن موعد الجلسة مع  تواجده في مركز للتلقيح بفاس،  من أجل أخد الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لللفيروس

وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بفاس، كانت قد أدانت في 16شتنبر من الستة الماضية، أربعة إسلاميين بالسجن النافذ وذلك من أجل متابعتهم في ذات القضية في ملف منفصل،  قضت خلالها بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات نافذة في حق كل من عبد الواحد كريول وتوفيق كادي من من أجل جناية الضرب والجرح المفضي للموت، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 3 أشهر في حق المتهمين الآخرين وهما عبد الكبير قصيم وعبد الكبير العجيلي من أجل الضرب

 هذا وحسب تخمينات بعض المطلعين على  جزئيات ملف هذه القصية فإن فصلها الأخير سيكون خلال الجلسة القادمة ، وعليه فلا بد من  الإشارة إلى نقطة مهمة لا يجب إغفالها  وهي أن هيأة الدفاع لابد وأن تقوم باستصدار حكم يقضي  بإغلاق الحدود في وجه المتابع في القضية حامي الدين إلى حين صدور الحكم.

ابراهيم فارح