قوانين معاكسة للتنمية

بقلم د/ إدريس الفينة

عدد من الاوراش المهيكلة تم اطلاقها من اجل تسريع التنمية في المغرب. وهي اوراش تصطدم للأسف   بقوانين عمياء ومجحفة وتصطدم بإدارة  بيروقراطية مما يساهم في ابطال مفعول هذه الاوراش. اتسائل باستمرار ان كنا نحاول تجاهل مختلف العراقيل التي تضعها القوانين امام المقاولات والاستثمار بشكل عام لكبح تطورها حتى انني اصبحت اعتقد ان القوانين توضع ليس للتطور بل لكبح التنمية.  مؤخرًا تتبعنا مبادرة إصلاح نظام تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وبالأمس اصلاح المراكز الجهوية للاستثمار ومن قبل الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الاداري  وتبسيط المساطر التابعة لمصالح وزارة الداخلية واوراش اخرى متعددة. لكن كلما قمت بمسائلة القائمين على اوراش التنمية من يخبرونني ان الأمور لا تتقدم بالشكل المطلوب وان هناك عراقيل متعددة تحول دون إمكانية تنفيذ مضامين هذه الاوراش والسبب هي القوانين والإدارة .  كل هذا يستدعي وقفة لتحديد مختلف القوانين العمياء المعيقة للتنمية ومختلف المساطر الإدارية والسلوكات الادارية التي يجب تصحيحها لتسريع مسلسل التنمية في المغرب.