اعتبر أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي
لعلماء المسلمين، ما صرحت به الوزيرة الحكومة الفرنسية، مارلين شيابا والذي تداولته
وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، بخصوص مطالبتها أئمةَ المساجد المسلمين في فرنسا،
بأن يعبروا عن اعترافهم بحقوق المثليين، ومنها حقهم في "الزواج المثلي"،
أي زواج الرجال بالرجال، وزواج النساء بالنساء، فرصة مناسبة لكي نؤكد ونؤيد الحقوق المشروعة، التي يجب
على الدولة والمجتمع وأئمة المساجد تمكين الشواذ منها".
وكتب الريسوني على موقعه الرسمي مقالة بعنوان
"حفظ حقوق الشواذ واجب شرعي"، موضحا أن "هذه الفئة من حقهم النصح والإرشاد،
ومساعدتهم على التوبة والإقلاع، باعتبارهم قد خالفوا وعصوا جميع الديانات والشرائع
المنزلة، وحقهم في التنبيه على كونهم قد حادوا عن الفطرة البشرية السوية، فطرة الله
التي فطر الناس عليها، وأنهم بذلك قد تنكبوا طريق السعادة والمتعة الحقيقية، وشرعوا
في القضاء التدريجي على الجنس البشري".
ورأى العالم المقاصدي أن من "حقهم
في التوعية بأنهم من ضحايا الآلة الدعائية الجهنمية والمخططات المضلِّلة التي تقف وراءها،
لأغراض وأهداف شيطانية مختلفة، إضافة إلى حقهم في ضمان العلاج البدني والنفسي والثقافي،
مثلهم مثل جميع المرضى والمدمنين والمبتلين".
كما شدد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين،
"على حق هذه الفئة في الستر عليهم إذا استتروا، والمعاقبة لكل من يقوم بالتشهير
بهم، أو يتهمهم بغير بينة ولا اعتراف منهم، مع إبقاء حقهم في الزواج الطبيعي وإقامةِ
أسرة سوية سعيدة، وفي الاندماج في الحياة الاجتماعية، دون أي مضايقة أو إذانة من أحد".