دعا روبرت كولفيل،
المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السلطات الجزائرية لوقف
فوري للاعتقالات التعسفية والعنف ضد متظاهرين سلميين، واستندت الأمم المتحدة في ذلك
إلى "تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك
أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المتحدث باسم
المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في بلاغ “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تدهور وضعية حقوق
الإنسان في الجزائر، واستمرار القمع المتزايد ضد أعضاء الحراك المناصر للديمقراطية”.
وقال إن المظاهرات،
التي استمرت افتراضيا عقب تفشي وباء “كوفيد-19″، استؤنفت في الشوارع خلال الأسابيع
الأخيرة، حيث كان رد فعل السلطات بنفس المنهجية القمعية للعامين 2019 و2020.
ولفت المتحدث إلى
"تقارير ذات مصداقية" مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك
أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن "32 شخصا
على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات
طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي".
من ناحية أخرى
تلقت المفوضية أيضا "ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف
جنسي". ودعت إلى وقف استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين و"وقف الاعتقالات
التعسفية".
وللمفوضية سلسلة
مطالب من الحكومة الجزائرية بدءا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين
أو المسجونين بشكل تعسفي لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة اليهم".
وتطلب الهيئة الأممية
برئاسة ميشيل باشليه أيضا إجراء تحقيقات "سريعة وصارمة وغير منحازة" حول
ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة في الاعتقال. وقالت إنها تحث السلطات الجزائرية على
إلغاء النصوص التي تستخدم لملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن رأيهم فقط ويمارسون حقهم
في التجمع السلمي.
وتتهم المفوضية
العليا قوات الأمن الجزائرية بالاستخدام المفرط للقوة. وتعتبر أن مئات الأشخاص أوقفوا
منذ استئناف المظاهرات في 13 فبراير 2021. وقالت إن "هذا الوضع شبيه بما حصل في
2019 و2020 عندما تم اعتقال أو سجن ما لا يقل عن 2500 شخص في إطار تحركهم السلمي".
وأضافت أن الإجراءات
الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020 بحق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين
ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.