بقلم د/ ادريس الفينة
المجلس الاقتصادي والاجتماعي اظهر في تقريره
الاخير ان الفساد لا زال مستشري في المغرب بل تسارعت وثيرته خلال العشر سنوات الاخيرة.
ليس لدي ارقام ومعطيات دقيقة في هذا المجال
لتاكيد هذه الخلاصة. لكن التقرير الصادر عن هذه المؤسسة اشار الى ان الفسـاد لا يزال مستشريا فــي المغــرب
علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة فــي هــذا المجــال، لا سـيما مـن خلال الاستراتيجية
الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد. وهو مايجعلنا نتساءل هل فعلا يتعلق الامر باستراتيجية او
شيء اخر...
من جهة اخرى كشف مؤشـر مـدركات الفسـاد
لسـنة 2019 أن المغـرب تراجـع بسـبع مراتـب مقارنـة بسـنة 2018 ، ليحتـل المرتبـة
80 مـن بيـن 180 دولـة، وتبعـا لذلــك، يضيف التقرير، فــإن اســتمرار الفســاد يعيــق
ديناميــة التنميــة فــي البــلاد مــن خــلال الإبقاء علــى الســلوكات الريعيــة،
والحيلولـة دون إعـادة توجيـه المـوارد نحـو الإستثمارات المنتجـة والمبتكـرة، وتكريـس
مشـاعر عـدم الثقـة داخـل المجتمـع بشـكل عـام وعلـى مسـتوى منـاخ الأعمال علـى وجـه
الخصـوص.
يظهر من هذا التقرير ان هناك خلط بين مفهومين
مركزيين هما الفساد وسوء التدبير. هذا الاخير يبقى في اعتقادي اكثر خطرا من الاول.
لان الفساد اليوم هو سمة مشتركة لجل الدول
بما فيها المتقدمة، لكن سوء التذبير هو سمة الدول الغير قادرة على تطوير اليات الحكومة بناءا على معايير الكفاءة والمردودية
وليس الثقة والقرابات .
يكفي ان نقوم بقراءة لمؤشرات الاداء الاقتصادي
والاجتماعي والهوة التي تتسع بين الدول لكي نستشعر هذا الوضع بشكل جيد.