خرجت فرنسا
عن صمتها، ونفت أن تكون قد حظرت ذبح الحيوانات بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وحسب بيان صحفي
لوزارة الزراعة والأغذية الفرنسية، فإن موقف فرنسا من اللائحة الأوروبية لعام 2009
الخاصة بالتنازل عن الصعق المسبق للحيوانات في حالة الذبح الشعائري لم يتغير.
وحول نشرة أصدرتها،
مؤخرا، بخصوص تعليمات الذبح، أضافت الوزارة: "النشرة الجديدة توضح طرق للتحكم
في جميع أنواع ذبح الدواجن وطرق التعقيم، دون تعديل القواعد المعمول بها في البلاد".
وتابعت:
"ذلك لا يعني التشكيك في إمكانية ممارسة طقوس الذبح".
وثارت حالة من
الجدل حول حظر الذبح الحلال بعد أن أصدرت 3 مساجد رئيسية في باريس ، وليون (جنوب شرق)،
وإيفري (شمال)، بيانا مشتركا في 18 مارس الجاري،
بشأن تعميم لوزارة الزراعة والأغذية حول ذبح الدواجن.
وأوضح البيان المشترك،
أن التعميم الوزاري يتعلق بالضوابط الرسمية لحماية الحيوانات أثناء ذبحها في المسالخ،
مؤكدا أن ذلك لا يهيئ الظروف الملائمة للذبح وفق الأصول الإسلامية.
وتابع: "إنها
رسالة سيئة للمجتمع المسلم قبل رمضان، حيث إنه سيتم حظر الذبح الحلال للدواجن اعتبارا
من يوليو 2021".
وتتضمن طقوس
"الكوشر" اليهودية والشريعة الإسلامية ذبح الحيوانات أو الدواجن عن طريق
قطع الحلق بسرعة، وهو ما يخالف توجيهات الاتحاد الأوروبي التي تتطلب الصعق المسبق للحيوانات.
وتسمح السلطات
الفرنسية للمذابح بعدم الالتزام بالصعق المسبق للذبح لأسباب دينية.
وفرنسا من أكبر
الدول الأوروبية من حيث عدد الجالية المسلمة، حيث يبلغ عدد المسلمين فيها نحو 5.7 ملايين
مسلم حتى منتصف 2016، بما يشكّل 8.8 بالمئة من مجموع السكان.