3 سنوات سجنا، منها سنة واحدة نافذة، هو الحكم الذي صدر في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية
إدانته بالفساد، فيما يعرف بقضية "التنصت".
وأدين الرئيس الفرنسي
الأسبق بمحاولة رشوة قاضٍ في عام 2014، بعدما وعده في الحصول على وظيفة في موناكو،
مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول
بيسموث.
ونفى ساركوزي البالغ
من العمر 66 عاما، والذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه
كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.
وقالت القاضية،
كريستين مي، إن ساركوزي يمكنه قضاء مدة العام في منزله مرتديا سوارا إلكترونيا، بدلا
من قضاء المدة في السجن.
وأضافت القاضية،
أن السياسي المحافظ "كان يعلم أنه يرتكب خطأ"، مشيرة إلى أن أفعال ساركوزي
ومحاميه أعطت للعامة "انطباعا بالغ السوء عن العدالة".
وقال محاميه، إنه
سوف يطعن في الحكم، وسوف يبقى ساركوزي حرا خلال تلك العملية، التي قد تستغرق سنوات.
وبذلك، أصبح ساركوزي
ثاني رئيس فرنسي يدان في ظل الجمهورية الخامسة، وأول رئيس فيها يصدر بحقه حكم مع النفاذ،
بعد الرئيس الراحل جاك شيراك، الذي حكم عليه بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ في عام
2011 لإدانته بترتيب وظائف وهمية عندما كان عمدة لباريس، وتوفي شيراك في عام 2019.
وأمام ساركوزي
عشرة أيام لاستئناف الحكم.