وثقت عدسات كاميرات نشطاء فيسبوكيين، اعتداء شخص مجهول على الأساتذة المطالبين بحقوقهم خلال لحظة تفريق الاحتجاجات التي دعت إليها "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يومي الثلاثاء والأربعاء 16و17 مارس الحالي، بالرباط.
هذا الشخص المجهول،
قام بالاعتداء على عدد من الأساتذة المتواجدين بالمسيرات الاحتجاجية وهذا ما أظهرت
الأشرطة والصور أن هذا الأخير شخص بلباس مدني،
لا يحمل أية شارة تدل على هويته أو المهمة التي يقوم بها، بركل عدد من الأساتذة
وإسقاطهم أرضا بقوة، أجمع عدد من المعلقين أن هذا النوع من الاعتداءات قد يودي بالضحية
إلى الشلل أو الوفاة، حيث يطالب الغاضبون بتحرك عاجل للنيابة العامة لفتح تحقيق، ومتابعة
المتورطين في الاعتداء على الأساتذة المحتجين، لا سيما وأن عددا واسعا منهم لا ينتمي
إلى جهاز الأمن، ولا يتوفر على الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية التي تمارس
مهامها في إطار التقييد بالمساطير القانونية تحت إشراف النيابة العامة
الشيء الذي أحدث
ضجة فايسبوكية حول الشخص المجهول وهو يعتدي
على الأساتذة المحتجين بطريقة وحشية وهو ما دفع
مصطفى الرميد للتعليق على الواقعة " بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول
ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي "
ورجحت عدد الصفحات
الفايسبوكية أن يكون المعتدي أحد أعوان السلطة بإحدى المقاطعات التابعة لمدينة الرباط
أو النواحي. وظهر وهو يجر الأساتذة ويدفعهم
بعنف ويفرق المسيرات الاحتجاجية بشكل تعسفي، استنكره المتتبعون للقضية.
وتابع المتحدث
في نفس التدوينة :” أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي
أنتكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته ، ويصون كرامة مواطنيه… ولا أشك لحظة في
أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".
وقد أثار هذا التدخل
الهمجي سخط الأساتذة وقد استنكروا تواجده بينهم
وتفريقهم بطريقة عنيفة في خلاف تام عن مهامه المسموح له بممارستها.
أيوب تاسي