تشرع السلطات المغربية
منذ فترة في إصلاح ما تم تدميره بمعبر الكركرات الحُدودي، وإزالة المتاريس التي خلفتها
مليشيا البوليساريو.حيث تواصل الإعمار في المنطقة التي يتواجد بها معبر الكركرات الحدودي
مع موريتانيا من خلال تعزيز البنية التحتية، وتشييد مساكن جديدة.
وتعمل السلطات
المغربية حاليا على إقامة سكن للعاملين في الجمارك بالمعبر بهدف تحسين ظروف معيشتهم.
وأشرف مسؤولون
محليون على تدشين مبنى جديد على مساحة 1500 متر مربع مكون من عمارتين سكنيتين، جزء
منه مخصصة للعلامات في الجمارك.
ويأتي تشييد الوحدات
السكنية استجابة لتطور النشاط التجاري في هذا المنطقة الحدودية، وكذا الاحتياجات المستقبلية.
ويوفر المبنى الجديد
بيئة مواتية للعاملين لأداء واجبها المهني، مما يضمن مستويات عالية من الحضور والجاهزية،
وكذا تطوير وتقاسم القيم الأساسية للهيئة الجمركية.
وفي وقت سابق،
أطلقت المملكة، بتعليمات من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أشغال بناء مسجد كبير
بالمنطقة، يُنتظر أن يكون جاهزا أواخر العام الجاري، كما تعتزم السلطات إنشاء منطقتين
للصناعة واللوجيستيك بالمنطقة الحدودية.
ومن شأن هذه المشاريع
تقوية وتطوير الصادرات المغربية من خلال هذا المعبر الحُدودي، وتسهيل وتطوير عملية
التنقل المدنية والتجارية من المملكة المغربية نحو القارة الأفريقية، والعكس.
وفي موضوع ذي صلة،
عقد مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب، اليوم الإثنين بمنطقة الكركرات دورته العادية لشهر
مارس الجاري، التي ترأسها رئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، بحضور والي جهة الداخلة
– وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري،
حيث صادق على عقد ـ برنامج بين الدولة والجهة يهم تنفيذ المشاريع ذات الأولوية لبرنامج
التنمية الجهوية برسم الفترة 2020-2022.
ويهدف هذا العقد
ـ البرنامج، الذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 574 مليون درهم، على الخصوص، إلى تحسين الجاذبية
الاقتصادية لأقاليم الجهة، ودعم التنافسية الاقتصادية، وتقوية البنية التحتية الطرقية،
وتعزيز التعليم العالي.
وتميزت هذه الدورة،
بالمصادقة على 14 مشروعا وبرنامجا يندرج في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية،
موزعة على ثلاثة محاور هي "جاذبية المجال"، و”التنافسية الاقتصادية"،
و"الإدماج الاجتماعي".
ويستفيد المحور
الأول من غلاف مالي يناهز 264 مليون درهم مخصص لتنفيذ 9 مشاريع خاصة بإعادة تأهيل شبكة
التطهير السائل خارج المواقع الصناعية في شارع محمد الخامس وحي المسيرة بالداخلة
(25 مليون درهم)، وبناء وتجهيز دار المقاول بكل من الداخلة وبئر كندوز (20 مليون درهم)،
وتوسعة الطريق الرابطة بين العركوب والنقطة الكيلومترية 40 إلى 9 أمتار (100 مليون
درهم).
ويتعلق الأمر كذلك
بتوسعة وتقوية الطريق بين بئر كندوز ولمهيريز على طول 18 كلم (42 مليون درهم)، وبناء
وتجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بالداخلة (50 مليون درهم)، وإحداث المرصد الجهوي
للتنمية (7.5 مليون درهم)، ودراسة مخطط النقل داخل الدائرة الترابية للجهة (2 مليون
درهم)، ودراسة المدينة الجوية العركوب (11 مليون درهم).
وستتم تعبئة غلاف
مالي قدره 290 مليون درهم لتمويل 3 مشاريع تتعلق بتهيئة منطقة لوجستيكية بميناء الداخلة
(westafrica) (200 مليون
درهم)، وتهيئة المنتجع الساحلي العركوب على مساحة 50 هكتار (75 مليون درهم)، وتهيئة
شواطئ أخرى (15 مليون درهم).
كما سيتم تخصيص
ما يناهز 20 مليون درهم لتمويل مشروعين في إطار محور "الإدماج الاجتماعي"،
الأول يهم بناء وتجهيز مركز جهوي لمهن التربية والتكوين (14 مليون درهم)، فيما يتعلق
المشروع الثاني ببناء وتجهيز مركزين صحيين (المستوى 1) (6 ملايين درهم).
وستساهم القطاعات
الوزارية في تمويل هذا العقد ـ البرنامج بما يقارب 170 مليون درهم، موزعة بين وزارة
التجهيز والنقل واللوجستيك والماء (100 مليون درهم)، ووزارة التربية الوطنية والتكوين
المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (45 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد
الأخضر والرقمي (20 مليون درهم)، ووزارة الصحة (5.2 مليون درهم).
من جهته، سيساهم
المجلس الجهوي في تمويل البرنامج المذكور بحوالي 403 مليون درهم، موزعة على التوالي
ب 58.1 مليون درهم في 2020، و153.8 مليون درهم في 2021، و191.9 مليون درهم في
2022.
وقال رئيس المجلس
الجهوي، الخطاط ينجا، في تصريح للصحافة، إن انعقاد الدورة العادية لشهر مارس الجاري
بالكركرات هو بمثابة "تحية وإجلال لهذه الملحمة البطولية التي شهدها المعبر الحدودي،
باعتباره جزء غاليا من الجهة والمملكة عموما".
وأضاف السيد ينجا،
أن هذه الدورة تعد كذلك فرصة لتقديم عرض شامل لما عرفته جهة الداخلة ـ وادي الذهب من
إنجازات ومشاريع تنموية منذ خمس سنوات في مختلف القطاعات، في أفق تحقيق التنمية الجهوية
المنشودة.
وأشار إلى أن المجلس
الجهوي يواصل جهوده في مجال التنمية، وعيا منه بأن المغرب يمضي، بخطى حثيثة، في اتجاه
تطوير البنيات التحتية وخلق فرص الشغل وتطوير الاقتصاد، والعمل على جعل الأقاليم الجنوبية
للمملكة أقطابا اقتصادية واعدة.