في سباق مع زمن
المشروع، الذي لا يفصله عن نهايته إلى بضعة أسابيع، جندت الجمعية الوطنية للتقليص من
مخاطر المخدرات فرع فاس، إمكانياتها البشرية واللوجيستكية، من أجل حشد الدعم لمشروعها
الترافعي، الذي انطلق منذ حوالي عشرة أشهر من الآن، تخللته أنشطة وورشات ولقاءات وتكوينات،
ساهم فيها كل الفاعلين و المتدخلين من جهة فاس مكناس، بعدما اقتنع الجميع بملحاحية
مطلب الجمعية، الذي تضمنته مذكرتها الترافعية الموجهة الى السادة وزير التربية الوطنية
و السيد رئيس النيابة العامة.
وفي هذا السياق،
فقد عرف شهر فبراير سرعة قصوى في نشاط الجمعية، ركزت فيه كل طاقتها على مزيد من التواصل
والتعريف بمطلبها، المتمثل في تنزيل مقاربة التقليص من المخاطر في السياسات التعليمية،
باعتبارها مقاربة حقوقية، تنبني على الحق في الولوج إلى العلاح، والإدماج الاحتماعي،
بدل الإقصاء والتهميش، والزجر والعقاب، الذي أثبت بما ليس فيه محال للشك، قصوره وفشله
وعدم فاعليته.
وتهدف الجمعية
من خلال هذه الحملة إلى جعل مطلبها موضوعا للنقاش العمومي، يتبناه المحتمع برمته، من
أجل تحقيق التراكم الذي يؤدي بالضرورة إلى التغيير الذي تطمح إليه الحمعية.
وإبداء الرأي في
فقراتها، قصد الخروج بتصور موحد يحتمع حوله كل الشركاء، الذين ساهمو في الورشات كل
من زاوية تخصصه.
وفي نفس السياق
تعتزم الجمعية تنظيم ملتقى التفكير الذي سيجمع أطرها على المستوى الوطني للعمل على
صياغة دليل لتنزيل مقاربة التقليص من المخاطر بالوسط المدرسي.