فتحت مصالح الدرك
التابعة للفرقة الوطنية تحقيقا في عمليات تزوير وثائق رسمية، ونصب واحتيال بأسماء مسؤولين
في الدولة.
وحسب يومية المساء،
فقد كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم الرئيسي اختار سلوك النصب والاحتيال لتحقيق
الاغتناء السريع، عن طريق انتحال صفة مسؤول بالسلطة، إذ أوهم ضحاياه بأن صفته مكنته
من نسج علاقات متشعبة في دوائر النفوذ، حيث عرض على العاطلين التوسط لهم من أجل التوظيف
بمؤسسات عمومية مقابل منحه مبالغ مالية.
وكشفت المعلومات
الأولية عن خطورة الأفعال الإجرامية للمتهم الرئيسي،الذي عمد إلى الإستعانة بشركاء
له في تزوير بطائق مهنية وأختام إدارية لتزييف وثائق رسمية للتمويه على الضحايا، كما
بينت أن المتهمين لهم ارتباط بمشتبه بهم أخرين من أصول نيجيرية مختصين في تزوير البطاقات
البنكية والنصب والإحتيال عبر شبكة الانترنيت بالإضافة إلى تزوير الوثائق وغسيل الأموال،
كما تبين أن أفراد هذه الشبكة كانوا ينشطون في عملياتهم الإحتيالية انطلاقا من العاصمة
مدريد.
وأضافت المصدر،
أن التحقيقات حول عمليات النصب والإحتيال التي كان أعضاء هذه الشبكة الدولية يمارسونها
كان قد انطلق بعد تحليل دقيق وشامل لمختلف المعاملات والتحويلات التي تتم من خلال بطاقات
بنكية تباع على شبكة الأنترنيت المظلم، أو غيرها من المنتدبات والمواقع الاخرى.