صادقت لجنة المالية
والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 15.18 المتعلق
بالتمويل التعاوني، في قراءة ثانية، عقب المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين.
وتم التصويت بالإجماع
على مشروع القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، خلال اجتماع للجنة المالية
والتنمية الاقتصادية، بعد إدخال بعض التعديلات على المواد 2 و41 و66.
المادة 66 في فقرتها
الثالثة تنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات و بغرامة مالية من 100 ألف
درهم إلى مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقوم بعمليات تمويل تعاوني
كما هي منظمة بهذا القانون و لا يتوفر على الإعتماد الخاص بها.
وكان مجلس المستشارين
قد وافق على مشروع القانون، كما تم تعديله في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويعتبر هذا النوع
من التمويل، المعروف دوليا باسم “Crowdfunding” ، وسيلة لتمويل المشاريع من قبل العموم، مما يمكن من جمع الأموال،
عموما ذات القيمة المنخفضة، من لدن أعداد كبيرة من الأفراد من أجل دعم الابتكار من
خلال تمويل المشاريع الثقافية والمبتكرة وهو آلية تختلف عن طرق التمويل التقليدية.
كما يضمن وجود
علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين عبر المنصات الإلكترونية ويتضمن
هذا النشاط ثلاثة أشكال للتمويل، وهي القرض والاستثمار والتبرع.