حزب الاستقلال يندد بالحملة الممنهجة والمسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر

نددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال اجتماعها الأسبوعي، عبر تقنية التناظر عن بعد يوم الاثنين 15 فبراير 2021، برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة الأمين، بالحملة الممنهجة والمسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر، لاستهداف الثوابت الوطنية ومقدسات بلادنا.

وأدانت اللجنة التنفيذية، في بلاغ نشر على الموقع الإلكتروني للحزب، صدر عقب هذا الاجتماع، بشدة استهداف قناة الشروق لجلالة الملك حفظه الله ، رمز سيادة الأمة ووحدتها، بلجوئها إلى استعمال أساليب ذميمة ومنحطة تبين بوضوح أزمة القيم والأخلاق الذي وصلت إليها الطغمة الحاكمة والمتحكمة في الإعلام بالجزائر، في محاولة يائسة ومفضوحة لتصدير أزماتها الداخلية المتعددة الأبعاد إلى الخارج، والالتفاف على مطالب الحراك الرامية إلى إقرار الديمقراطية الحقة ووضع حد للاستبداد، ومحاربة الفساد المستشري في هياكل الدولة وفي الاقتصاد، والتوزيع العادل للثروات، وذلك بتحويل تركيز اهتمامات الرأي العام الداخلي على هذه المطالب إلى قضايا خارجية مصطنعة.

وتدعو اللجنة التنفيذية في هذا الإطار إلى تفعيل جميع الآليات والأعراف الديبلوماسية للتعبير عن رفض وإدانة هذا السلوك الأرعن والعدائي، والذي لم يزد الشعب المغربي إلا تشبتا وتعلقا بجلالة الملك نصره الله وبالثوابت الوطنية والدستورية للمملكة.

وعلى مستوى مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي وللمنظومة الانتخابية ببلادنا، سجلت اللجنة التنفيذية بإيجاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.

كما نوه بيان اللجنة بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، واعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة.

وأعربت اللجنة التنفيذية في نفس الوقت عن رفضها التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، معتبرة ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا.

 وأضاف البيان أن اللجنة التنفيذية وهي تعبر عن اعتزازها بالحصيلة الوازنة، التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، تطالب بالحفاظ على هذا المكتسب، وتدعو جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان، من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب، وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.

وجددت اللجنة التنفيذية التنبيه إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل  القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي، الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.

كما حذرت من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة، لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال، على حد تعبير البيان، انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية.

 كما دعت اللجنة لحزب الميزان إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين، وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.

وجددت إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.

وطالب البيان بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية، لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية.

وفي هذا الإطار دعت اللجنة التنفيذية إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة، لخدمة أغراض انتخابية أو حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.

 كما سجلت بإيجاب مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعتبر أن هذا الورش الاجتماعي الهام الذي يقوده جلالة الملك نصره الله، سيحدث ثورة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسياسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق الكرامة.

وخلص بيان اللجنة التنفيذية لحزب علال إلى الترحم على أرواح الشهداء، ضحايا معمل طنجة الذين قضوا في الفاجعة الأليمة، وتقدم أحر عبارات العزاء والمواساة لعائلاتهم المكلومة، داعية الله أن يخفف عنهم ما نزل بهم، خاتما دعوته إلى التعجيل بوضع استراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل، ومنددا بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي.