جمعيات الباعة المتجولين تراسل والي جهة فاس مكناس

راسلت أربع جمعيات تشتغل في ميدان الباعة المتجولين بمقاطعة سايس، والي جهة فاس مكناس حول موضوع الأسواق النموذجية و ما تعرفه من اختلالات بالمقاطعة.

و وجهت هذه الجمعيات رسالتها التي تتوفر "جريدة القلم الحر" على نسخة منها إلى السيد الوالي، تناشده من خلالها بفتح تحقيق في شأن الاستفادة من الأسواق النموذجية بمقاطعة سايس.

 وأكد أعضاء مكاتب الجمعيات العاملة في ميدان تنظيم الباعة المتجولين بمقاطعة سايس في رسالتهم على أنهم يعملون مند انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعاون مع الجمعيات المتواجدة بالمقاطعة من أجل تنظيم الباعة المتجولين، كما أنهم يقومون بمسؤولياتهم على أحسن وجه من أجل المساهمة الفعالة لإنجاح هذه المهمة النبيلة، تنفيذا لعقد الشراكة المبرمة مع الأطراف المعنية بخصوص المهمة السالفة الذكر، حيث قاموا بحملة تحسيسية واسعة، وسط المعنيين من أجل إقناعهم بأهمية التنظيم داخل الأسواق النموذجية، و إخلاء الشارع مقابل أدائهم لمساهمتهم المالية بكل تلقائية، و هو ما تحقق جزئيا في إنشاء سوق قرب جامع النور، سرعان ما بدأت تظهر به بعض الاختلالات المرتبطة بعدم تحمل بعض الجهات لمسؤولياتها في المراقبة و التتبع، حيث بدء من جديد خروج العديد من المستفيدين إلى الشارع تاركين محلاتهم فارغة داخل السوق، مبررين ذلك بظهور باعة متجولين جدد في الشوارع. حسب نفس الرسالة.

وأضافوا في رسالتهم، أنهم نبهوا إلى الاختلالات عبر المراسلات و التقارير، التي طبعت سيرها في العديد من المرات ليست آخرها إدراج موضوع الأسواق النمودجية في جدول أعمال دورة مجلس مقاطعة سايس ليوم 07 يناير 2021، صدرت بموجبها توصية إحدات لجنة مشتركة لمتابعة الموضوع، و التي يأملون تفعيلها.

 وفي معرض رسالتهم، تطرقو إلى ظهور مبادرة الأسواق النمودجية، التي تم إنشاؤها بمنطقة عوينات الحجاج و مونفلوري و عين عمير، و التي كانت موضوع متابعة من طرفهم منذ انطلاق الأوراش بها، إلى أن تم توزيع المحلات، و هو ما شكل صدمة كبرى بالنسبة لهم، حيث لاحظوا، حسب تعبيرهم، أن عملية التوزيع كانت خارج معايير الاستحقاق و الشفافية، ويضيفون بأن دليلهم في ذلك حرمان العديد من المسجلين في لوائح المستفيدين، والذين يزاولون بحق مهنة الباعة المتجولين مستوفين جميع شروط و بنود دفتر التحملات، والعقد المبرم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ خاصة الفصل 4 من القانون الداخلي المتعلق بإنشاء الأسواق النموذجية، والذي ينص صراحة على مايلي : عدم التملك، وعدم المجانية، وعدم تفويت امتياز الاستغلال؛بالإضافة إلى التصريح بالشرف من طرف المستفيدين في المواد 1 – 2 – 3 – 4 من نفس القانون.

وفي ختام رسالتهم، تحدثوا عن ما أسموه أن أغلب المستفيدين من الأسواق النموذجية المتواجدة بالمقاطعة تشوبها اختلالات واضحة في التوزيع، مما جعلهم حسب تعبير الرسالة يسجلون تخوفهم من أن العملية تعرف تجاوزات خطيرة، وصلت حد إنشاء سوق عشوائي بمنطقة عوينات الحجاج.