قضت غرفة الجنايات
لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في ملف تزوير تأشيرات "شينغن"، بإدانة
15 شخصا كانوا في حالة سراح، بينهم ثمانية أشخاص غيابيا، بما مجموعه 18 سنة سجنا نافذا،
وتبرئة ساحة 15 شخصا.
وأدانت ذات الغرفة،
ثلاثة متهمين، بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم، من أجل
تهم "تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون ظرفي الاعتياد وبمقابل
في إطار عصابة واتفاق والتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية وبنكية واستعمالها"،
فيما تمت تبرئتهم من باقي التهم.
كما قررت إدانة
أربعة متهمين آخرين، بسنة ونصف (18 شهرا) سجنا نافذا لكل واحد منهم، وغرامة قدرها عشرة
آلف درهم، من أجل "المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب الوطني دون
ظرفي الاعيتياد، وبمقابل في إطار “عصابة واتفاق وللتزوير في وثائق إدارية وعرفية وتجارية
وبنكية واستعمالها"، وبراءتهم من باقي التهم.
وحكمت الغرفة ذاتها
على أربعة متهمين، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة لكل واحد منهم، وغرامة قدرها عشرة
ألاف درهم، بعد متابعتهما ب"المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربة خارج التراب
الوطني دون ظرفي الاعتياد، وبمقابل في إطار عصابة واتفاق"، كما قضت ببراءتهم من
باقي التهم.
كما أدانت الغرفة ثلاثة أشخاص
بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر (6 أشهر) لكل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها ألفي
درهم، مع مؤاخذة شخص آخر (سيدة) من أجل جنحة "التزوير في وثائق بنكية واستعمالها"،
بعد إعادة التكييف بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ألف درهم، وبتحميلهم
الصائر تضامنا بينهم والإجبار في الحد الأدنى.
وبرأت 15 شخصا
من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع الحكم بإرجاع مبالغ الكفالة للمدانين بعد استخلاص
الغرامة والصائر وبإرجاع مبالغ الكفالة للمبرئين.
وأمرت في الدعوى
العمومية بأداء أحد المتهمين لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا نهائيا، قدره
خمسة آلاف درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به، ورفض باقي الطلبات.