فاس .. البرلماني مصطفى شناوي يوجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية في شأن صفقة تدبير مواقف السيارات

 وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي، يوم أمس الجمعة 05 فبراير 2021، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، يستفسره من خلاله حول الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها، لحل مشكل موجة الاحتجاجات الشبه اليومية، التي تعرفها مدينة فاس بسبب الصفقة الجديدة لتدبير مواقف السيارات.

وذكر البرلماني شناوي في نص السؤال الكتابي هذا، والذي تتوفر جريدة القلم الحر على نسخة منه، الأسباب التي دفعت ساكنة فاس للاحتجاج لإسقاط هذه الصفقة، من ضمنها :

ركن السيارات مقابل أداء في ظل تأدية المواطنين للضرائب ؛ التسعيرة المرتفعة جدا التي تبلغ 20 درهما في اليوم عوض درهمين التي كانت في السابق ؛ الغرامات الغير قانونية التي تصل إلى أكثر من 300 درهم ؛ عقل أو حجز السيارة من أجل استخلاص الغرامات الغير قانونية رغم صدور أحكام قضائية تدينها في مجموعة من المدن المغربية ؛ تشريد مئات حراس مواقف السيارات السابقين ؛ تجميع ومعالجة وتخزين معطيات شخصية للمواطنات والمواطنين ؛ نظام الاشتغال الذي يعتمد على تطبيق الهاتف الذكي ؛ وكذلك تكنولوجيا "القراءة التلقائية للوحات الترخيص" و اللذين لم يتم الترخيص باستعمالهما من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ؛ احتلال الأحياء السكنية من طرف الشركة ؛ تدبير القطاع من شركة أجنبية في ظل تواجد شركات وطنية جهوية ومحلية و بالتالي تحويل العملة الصعبة إلى الخارج في ظل هاته الظروف الصعبة ؛ انعدام الشفافية القانونية التي رافقت إعداد المشروع كالحديث عن إنشاء شركة للتنمية المحلية مع "الشركة الإيطالية" في جدول أعمال الجماعة لسنة 2016 حتى قبل طرح دفتر التحملات، ليتم في الأخير اختيار "الشريك الإيطالي"، بالإضافة إلى رهن مدينة فاس لمدة 25 سنة في غياب أي استثمار فعلي وكذلك في ظل بنية تحتية جد مهترئة ونسبة بطالة جد مرتفعة.

ونبه شناوي إلى الوضع الشاد، وكذا غياب أي تفاعل إيجابي من قبل المجلس الجماعي بفاس وشركة "فاس بركينك"، ما يجعل مدينة فاس تعيش على صفيح ساخن مع احتجاجات جد قوية للساكنة ضد الصفقة وبشكل متصاعد ويومي وهو ما يؤدي إلى احتقان كبير يساهم في عدم استتباب سلم مجتمعي بالمدينة.