ضية التعليم والسياسة … ورقـة انتخابية لتحقيق مآرب شخصية

بقلم أيوب تاسي

يتعين علينا  القول بأن قضية التعليم في المغرب قضية سياسية بالدرجة الأولى، وليست قضية تربوية، لا من حيث اللغة ولا من حيث المناهج، وبأن النقاش حول التعليم عندما يتمحور حول لغة وطريقة  التدريس فقط، فهذا يعني أننا ما زلنا بعيدين عن مفهوم الإصلاح في هذا القطاع بكل تجلياته وإرهاصاته، ذلك لأن الإصلاح لديه معنى آخر، يتجاوز اللغة والطريقة، ويعتبرها  بديهية لا تستدعي اللغط. حيث أظهرت العقود الماضية في المغرب، منذ بداية الاستقلال، أي منذ أول لجنة تم تشكيلها لإعادة النظر في التعليم، أن هذا القطاع لم يحن الأوان بعد لإعادة النظر فيه فعلا، لأنه مثقل بالشحنة السياسية، والمنظور السياسي فيه أكثر حضورا من المنظور التربوي.

 فهذا القطاع يعرف مشاكل عديدة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالسياسيين، الذين يتخذون من التعليم طريق لتحقيق مآرب شخصية، وورقة انتخابية لاستمالة الأصوات الناخبة. وأرى أن بعض مناهج التعليم لم تسلم من العديد من السياسيين الانتهازيين، الراغبين في تلميع صورتهم، إذ غالبا ما ينظر هؤلاء إلى القطاع قاعدة انتخابية لا غير، لهذا ترى أغلبهم لا يمتون للتعليم بصلة، ما يؤدي إلى مشاكل تؤثر على السير الطبيعي للمنهاج. لهذا فإننا نحتاج إلى أولئك السياسيين، الذين لا يتوانون في خدمة منطقتهم من خلال تنمية البنيات التحتية  وجلب الموارد المالية. وبكل تأكيد، فوجود سياسيين في التعليم ضروري، شريطة أن يساهموا في تنميته والرقي به والاستثمار فيه، طبقا لما هو معمول به لدى العديد من الدول فلسنا متفقين مع استغلالها لأمور غير تربوية ولا تخدم المنظومة التربوية أو الشغيلة التعليمية، وينبغي أن يكون شرط الخبرة والاختصاص المحدد الرئيسي للولوج إلى عالم التعليم هذا القطاع الحساس والذي يمثل الصورة العامة للثقافة التربوية لدى المجتمعات الأخرى. ويمكن القول أن هناك سياسيين نجحوا في مهامهم، وهم يدبرون شؤون هذا القطاع تدبيرا محكما ،كما أن غياب البرامج عن الأحزاب يطرح علامات استفهام كبرى، إذ من شأن ذلك أن يعيق تطور التعليم، باعتبارها أحد الروافد الأساسية في التنمية المجتمعية .كما أن النخب السياسية مازالت تنظر إلى التعليم ورقة انتخابية، بدل اعتبارها حقا دستوريا. والغريب أن بعض السياسيين فشلوا في تنفيذ وعودهم أثناء حملاتهم الانتخابية، فكيف يستجيبون إلى متطلبات التعليم وتسييرها. وما يحرك العديد من السياسيين سوى الشعبية المطلقة لهذا القطاع، لهذا تراهم يتهافتون من أجل استمالة الناخبين ليس إلا، خصوصا في ظل تطور وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

انطلاقاً من ذلك يمكنني القول بأنه بقدر ما تكون الحياة السياسية تنافسية بقدر ما يكون مستوى التعليم متقدم. والحكومة معنية بالدرجة الأولى لأنها هي من تضع  الاستراتيجية التي يتمنهج بهذا القطاع، ولن يتأتى تدارك الأمر إلا بتخصيص أرضية جيدة للاشتغال ودعم يوازي تطلعات الشغيلة التعليمية بكل أصنافها .