جاء في تقرير محمد
بنعليلو رئيس مؤسسة وسيط المملكة، الذي وضعه أمام الملك، أن من أكبر التحديات التي
واجهتها المؤسسة الدستورية، هو جعل الإدارة تستشعر الدور الدستوري للمؤسسة وتتجاوب
مع تدخلاتها وتوصياتها وقراراتها من منطلق قناعة راسخة لديها، مفادها بأن مؤسسة ليست
مجرد مراقبة، بل مصاحبة وموجهة.
وأوضح بنعليلو،
أنه، لم يصل التعامل مع توصيات المؤسسة المتراكمة ومقترحاتها المقدمة، كل الغايات الدستورية
المؤطرة والإرادة التشريعية المعلنة، إذ لا فائدة من توصية لا تجد تنزيلا، مبرزا أن
العديد من الفاعلين في الحقل الإداري لا يتركون الفرصة تمر إلا ويفصحون عن انخراط في
فلسفة الوساطة المؤسساتية، غير أن بعض التصرفات والممارسات على قلتها لا زالت تعطي
انطباعا متناميا بأن المسار يظل طويلا ويحتاج إلى إستثمار أكثر.
وكشف التقرير الصادر
عن مؤسسة الوسيط برسم سنة2019، أن هذه الأخيرة توصلت ب5843 من الشكايات والتظلمات موزعة
بين 3339 ملف تظلم (57,15 في المائة)، و2503 ملف توجيه (42,84 في المائة)، وملف طلب
تسوية واحد (0,02 في المائة).
وأوضح التقرير
أن جهة الدار البيضاء سطات تصدرت الشكايات الموجهة ضد الإدارة وباقي المؤسسات، ثم تلتها
جهة فاس مكناس، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة الشرق، إضافة إلى بلدان أجنبية غير
محددة ب11شكاية.
وأشار إلى أنه
بخصوص الملفات حسب طبيعة المتظلمين المعنيين بها، فإن الشكايات والتظلمات المقدمة من
أشخاص ذاتيين لازالت، وككل سنة، تحتل صدارة الترتيب بـ 4627 تظلما وشكاية، أي بنسبة
79,19 في المائة من مجموع المسجل العام، تليها في المرتبة الثانية تلك المقدمة من طرف
مجموعات أشخاص بـ 872 (14,92 في المائة)، ثم في المرتبة الثالثة التظلمات والشكايات
التي تقدم بها أشخاص معنوية والبالغ عددها 342 (5,85 في المائة)، وأخيرا التظلمات والشكايات
المقدمة من طرف إدارة أو مؤسسة عمومية والتي بقيت في حدود تظلمين اثنين فقط.
وأضاف التقرير
الذي وضعه بنعليلو بين يدي الملك، أن عدد التظلمات التي توصلت بها المؤسسة خلال سنة
2019، والتي تبين أنها تدخل ضمن نطاق اختصاصها، سجل ارتفاعا عن السنة الماضية بما مجموعه
601 ملفا، أي بزيادة بنسبة 22 في المائة، مشيرا إلى أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية
تصدرت المرتبة الأولى في التصنيف الموضوعاتي الرئيسي لملفات الاختصاص بما مجموعه
1332 تظلما (39,89 في المائة)، تليها التظلمات ذات الطبيعة المالية بـ 1076 تظلما
(32,23 في المائة)، والتظلمات ذات الطبيعة العقارية بـ 695 تظلما (20,81 في المائة)،
والتظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ أحكام في مواجهة الإدارة بـ 193 ملفا (5,78 في المائة)،
والتظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان بـ 37 ملفا (1,11 في المائة)، ثم الطلبات المتعلقة
بالمساعدة القضائية المؤقتة بـ 6 ملفات (0,18 في المائة).