رفضت الأمانة العامة
لهيئة كبار العلماء في السعودية، الاستنتاجات والظنون الخاطئة والمسيئة الواردة في
التقرير الذي زود به الكونغرس الأميركي بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي، مؤكدة في هذا
الصدد وقوفها التام مع بيان وزارة الخارجية الذي رفض هذا التقرير رفضاً قاطعاً.
وقالت الأمانة
في بيان لها اليوم (الأحد)، "إن هذا التقرير لم يبن على أي أدلة أو حقائق"،
مؤكدة "ثقتها التامة فيما اتخذه القضاء بشأن هذه القضية، وأن تعقب الأحكام القضائية
إساءة للنظام العدلي بالمملكة، الذي يحظى باستقلالية تامة".
وأوضحت الأمانة
العامة أن شعب السعودية يقف خلف قيادته الحكيمة، والمملكة بثقلها العربي والإسلامي
والدولي ركيزة أساس في حفظ حقوق الإنسان ودعم الأمن والاستقرار في العالم بما تتبناه
من سياسة الاعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف.
وكانت واشنطن قد
قامت مساء أول أمس الجمعة بنشر تقرير سري للاستخبارات الأمريكية حول اغتيال جمال خاشقجي
في إسطنبول عام 2018، خلص إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "أجاز"
العملية.
وجاء في التقرير
أن الأمير محمد بن سلمان الذي يعد الحاكم الفعلي في السعودية "أجاز عملية في إسطنبول،
بتركيا، لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
وأشار التقرير
إلى أن ولي العهد كانت لديه "سيطرة مطلقة" على أجهزة الاستخبارات والأمن
في المملكة منذ عام 2017، "ما يجعل من المستبعد جدا أن يكون مسؤولون سعوديون قد
نفذوا عملية كهذه من دون الضوء الأخضر الصادر عن الأمير".
وبحسب التقرير
الواقع في أربع صفحات، والذي رفعت عنه السرية الجمعة، فإن نمط العملية يتماشى مع
"تأييد ولي العهد لاستخدام العنف وسيلة لإسكات المعارضين في الخارج".
وتم استدراج خاشقجي
(59 عاما) إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر عام 2018 ونفذ قتله
فريق من المساعدين المرتبطين بولي العهد، ولم يعثر حتى الآن على أي أثر للجثة، وفق
ذات التقرير.