الوزير السابق والقيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة يلتمس العفو من الملك عن الصحفيين بوعشرين والريسوني ومنجب

استعطف القيادي الاستقلالي مولاي امحمد الخليفة، جلالة لملك محمد السادس بإصدار عفو جلالته عن الصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني، والجامعي المعطي منجب.

الوزير السابق الخليفة، ومن خلال رسالة استعطاف الموجهة لجلالة الملك، ساق نماذج لعفو الملكين الراحلين، محمد الخامس في عفوه عن الباشا التهامي الكلاوي بعد استقلال المغرب وانتصاره في معركة الاستقلال، وفي طريق رجوعه من منفاه للمغرب، والحسن الثاني طيب الله ثراه في عفوه عن الصحافي محمد الادريسي القيطوني رحمه الله في نفس يوم صدور الحكم عليه بالسجن من محكمة الرباط، وعن خطري ولد سيدي سعيد الجماني، أحد الوجوه الصحراوية، قبيل استرجاع الصحراء من الاستعمار الإسباني، وعفا عنه، حيث خلع الملك "سلهامه" من على كتفيه وألبسه بيده في مدينة أكادير، اقتداء بما فعل الرسول الكريم حين خلع بُردته على كعب بن زهیر.

وختم المحامي القيادي الاستقلالي رسالته الاستعطافية بالقول: "إن التذكير بهذه القيمة المتوهجة من قيم الإسلام تدفعني بوطنية صادقة حتى العبادة لهذا الوطن (…) أن أتوجه إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، إصدار العفو باعتباره قيمة من قيم الإسلام الخالدة، ودستوريا كما ارتضاه جلالته في دستور المملكة، بأن يتفضل بإصدار عفوه عن الصحافي توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني ومن في حكمهما، والأستاذ الجامعي المعطي منجب".

وللإشارة، فهذه ليست المرة الأولى التي يلتمس فيها الخليفة العفو لبوعشرين، فقد سبق وقاد حملة لتوقيع عريضة من شخصيات معروفة سياسية وأكاديمية وحقوقية في نفس الإتجاه.

ويقضي بوعشرين عقوبة مدتها 15 عاما سجنا نافذا، بعد إدانته بتهم "الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب والتحرش الجنسي واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل"، في حين ما زال الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير "أخبار اليوم"، رهن الاعتقال الاحتياطي، متابعا بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز في حق شاب ذي ميول جنسية مثلية"، فيما يتابع المعطي منجب بتهمة "تبييض أموال"، بعد إدانته بالسجن النافذ عاما واحدا في قضية ترجع إلى 2015 بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب".