أفادت وزارة الداخلية أن العمل بالتطبيق المعلوماتي
الخاص بتحديد نقط المراقبة، التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية قد انتهى.
وأوضحت الوزارة ردا على سؤال البرلماني عمر بلافريج
، حول “مدى مطابقة تطبيق رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية”، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت قبل اعتماد
التطبيق المذكور والذي تم العمل به خلال فترة الحجر الصحي، بتشكيل مجموعة عمل بينها
وبين اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف دراسة عناصر حماية
البيانات الشخصية.
و خلصت نتائج محموعة العمل المذكورة ، حسب جواب
الداخلية ، إلى شرعية عملية جمع ومعالجة المعطيات المعنية بالتطبيق المذكور التي ترتكز
اساسا على تنفيذ مهمة من مهام المصلحة العامة، وهو ما ينسجم ومقتضيات القانون رقم
09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و ذكر الجواب ، أنه “تم استخذام هذا التطبيق من
طرف رجال الأمن فقط، بنقاط المراقبة، من أجل التأكد من التزام المواطنين بأحكام الحجر،
علما أن الغاية من هذا الإجراء هي الحفاظ على الصحة العامة باعتبارها من مكونا من مكونات
النظام العام”.
و أكدت أن ذلك “يتوافق ومقتضيات المادة الرابعة
من القانون رقم 09.08 المذكور، والتي تنص على أنه ” لا يمكن القيام بمعالجة المعطيات
ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لايترك مجالا للشك عن رضاه
عن العملية أو مجموعة العمليات المزمع إنجازها”، قبل أن تضيف ” غير أن الرضى لا يكون
مطلوبا إذا كانت المعالجة ضرورية لتنفيذ مهمة تدخل ضمن الصالح العام او ضمن ممارسة
السلطة العمومية التي يتولاها المسؤول عن المعالجة…أو لإنجاز مصلحة مشروعة يتوخاها
المسؤول عن المعالجة”.
و أشارت إلى أنه ” لم يتم تسجيل أية بيانات على
الهواتف المحمولة لموظفي الشرطة المكلفين بهذه العملية كما لم يعد بإمكانهم الولوج
إلى هذه المعلومات نظرا لكون التطبيق استخدم بطريقة مؤقتة فقط خلال فترة معينة من الحجر
الصحي لضمان الإمتثال لتدابير حالة الطوارئ الصحية”.