منظمة هيومن رايتس ووش تصدر تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

قدمت منظمة هيومن رايتس ووش، أمس الأربعاء تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك ما بين شهر شتنبر 2019 ويناير 2020، مسجلة اشتداد قمع السلطات المغربية لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، على حد تعبيرها

وأشارت المنظمة الحقوقية في تقريرها القاتم إلى أنه وقبل حظر الاحتجاجات والاجتماعات العامة لاحتواء انتشار فيروس "كورونا"، كانت السلطات قد حظرت بالفعل عدة اجتماعات عامة لجماعات معارضة، واستمرت في إعاقة أنشطة بعض الجمعيات الحقوقية، لوظلت القوانين المقيدة للحريات الفردية سارية المفعول.

وأبرز التقرير أن السلطات واصلت إعاقة عمل "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التي قالت إن 79 فرعا من فروعها المحلية البالغ عددها 99 واجه رفض السلطات تسلم ملفاتها الإدارية حتى شتنبر الماضي.

كما نقل التقرير عن الجمعية منع ما لا يقل عن 13 اجتماعا واحتجاجا وغيرها من المناسبات العامة، التي دعت إليها جماعات المعارضة أو الأحزاب في جميع أنحاء البلاد، خلال شهري يناير وفبراير فقط، فضلا عن حظر الاحتجاجات بدء من شهر مارس بداعي احتواء تفشي الوباء.

وأفاد تقرير هيومن رايتس ووش، أن السلطات اعتقلت في السنوات الأخيرة عدة نشطاء وصحفيين مستقلين، وحاكمتهم، وسجنتهم بتهم مشكوك فيها، بما في ذلك الجنس خارج نطاق الزواج، وبدت بعض هذه المحاكمات ذات دوافع سياسية أو أنها لم تضمن الإجراءات القانونية الواجبة لجميع الأطراف.

ولفتت المنظمة في هذا الصدد إلى اعتقال الصحافي عمر الراضي بتهم تستند إلى أدلة ضعيفة، حيث لا يزال مسجونا ويخضع لتحقيق قضائي، مؤكدة أنه ما بين شتنبر 2019 ويناير 2020، اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن 10 نشطاء، أو فنانين، أو طلاب، أو مواطنين آخرين في مدن مختلفة، بسبب تعليقاتهم السلمية والنقدية على السلطات عبر منشورات على فيسبوك، وفيديوهات على يوتيوب، وأغاني راب، وحكم عليهم بالسجن بتهم مثل "التشهير بمؤسسات الدولة" و"إهانة موظفين عموميين".

وكشفت المنظمة أن السلطات حاكمت في جميع جرائم التعبير هذه بموجب القانون الجنائي ليس بموجب قانون الصحافة والنشر، حيث يعاقب القانون الجنائي، على عكس قانون الصحافة والنشر، على جرائم التعبير السلمي.

وكانت السلطات المغربية استنكرت مؤخرا وبشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة للنيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان، لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.