أصدر محمد عبد
النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء
العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتعلق بتكليف
الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية.
وحسب ما جاء في
الدورية، التي اطلعت عليها (المساء)، فإن رئاسة النيابة العامة توصلت بكتاب من المدير
العام للأمن الوطني يتمحور موضوعه حول قيام النيابات العامة بتكليف الدوائر الأمنية
بتبليغ الطلبات القضائية في مختلف القضايا، سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية، موضحا أن هذا التكليف يؤثر سلبا على العمل العادي
للدوائر الأمنية واختصاصها الأصيل المتمثل في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.
ودعت الدورية وكلاء
الملك إلى عدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الاستدعاءات الأولية لحضور
الجلسات في مختلف المواد، مع التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين لإيجاد حلول
قانونية لإشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية، باللجوء إلى القنوات
القانونية المتاحة.